أوهم شاب فتاة برغبته في الزواج منها، وتمكّن من خلال هذا الوعد الزائف من الاستيلاء على 175 ألف درهم منها، وعندما تبين لها أنه كان يخدعها، طالبته بإعادة المبالغ التي حصل عليها، لكنه رفض.
فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزامه بإعادة المبلغ.
وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 175 ألفاً و468 درهماً، مشيرة إلى أن المدعى عليه وعدها بالزواج، وبناءً على هذا الوعد كان يطلب منها مبالغ مالية على سبيل القرض، على فترات، وكانت تحولها له عن طريق محال الصرافة، وعن طريق الإيداع النقدي في حسابه، إضافة إلى تسليمها بعض المبالغ له يدوياً. وبعد أن تكشف لها عدم جديته في الزواج، طالبته بإعادة المبالغ، فرفض دون مبرر.
وأرفقت سنداً لدعواها صور إيصالات تحويل مبالغ، وصور إيداعات، وصور مستندات أخرى، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طالعتها المحكمة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، فإن على المدعي أن يثبت حقه، وللمدعى عليه نفيه، مشيرة إلى أن المدعى عليه، على الرغم من حضوره جلسات الدعوى، لم يدفع بأي دفع أو دفاع فيما قدمته المدعية من إيصالات، وما قررته في صحيفة الدعوى، وإنما جاء دفاعه عاماً، ما لا يسع المحكمة سوى القضاء للمدعية بطلبها.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعية المبلغ، وألزمته بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.