رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى قضائية ـأقامتها امرأة طالبت فيها بتحويل مخالفات مرورية بقيمة 508 ألف و700 درهم من رمزها المروري إلى الرمز المروري الخاص بالمدعى عليه لقيامه بارتكاب المخالفات بعد سرقته لمركبتها، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم سداد الرسم المقرر قانوناً
وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب طالبت فيها تحويل جميع المخالفات المرورية من الرمز المروري الخاص بها إلى الرمز المروري الخاص به وتسليمها شهادة براءة ذمة من إدارة الترخيص والمرور كذلك مخاطبة إدارات المرور المختلفة بتحويل المخالفات و النقاط المرورية وبدل الحجز ومرفقاته من الرمز المروري لها إلى الرمز المروري التابع للمدعى عليه مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ، مشيرة إلى أن المدعى عليه قام بسرقة مركبتها وارتكب عدة مخالفات مرورية وتم إدانته بموجب حكم جزائي غيابياً بالحبس سنة عن جريمة السرقة و الغرامة مبلغ 500 درهم عن جريمة ارتكاب المخالفات المرورية.
وقدمت المدعية مذكرة شارحة بها قيمة المخالفات المرورية مبلغ 508 ألف و700 درهم ولم تسدد رسم الطلب مقررة بعدم قدرتها على سداده، فيما لم يحضر المدعى عليه وتبين إعلانه بالسجن ورفض الحضور.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه لا يقبل قيد أية دعوى أو طعن أو طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملاً، ما لم يكن قد صدر قرار بالإعفاء أو تأجيل الرسم كلياً أو جزئياً، ويفصل رئيس المحكمة المختصة في المنازعة حول قيمة الرسم بقرار نهائي غير قابل للطعن وتحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى إذا لم تسدد الرسوم المقررة والمحدد لها أجل للسداد.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق أن المدعية لم تقم بسداد الرسم، كما وخلت الأوراق من تقديمها طلب إلى رئيس المحكمة بطلب تأجيل سداد رسوم الدعوى أو الاعفاء عنه وخلت الأوراق من بيان ذلك، ومن ثم تعتبر الدعوى غير مقبولة، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم سداد الرسم المقرر قانوناً مع إلزام المدعية بالرسوم والمصاريف.