قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب أن يؤدي لآخر 58 ألفاً و600 درهم حصل عليها منه لاستثمارها في المقاولات ولم يلتزم الاتفاق.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى ضد آخر طلب إلزامه أن يؤدي له 58 ألفاً و600 درهم والفائدة القانونية، مشيراً إلى أنه سلم المدعى عليه 58 ألفاً و600 درهم للاستثمار في مجال المقاولات، إلا أنه استولى على المبلغ لنفسه دون مبرر، ورفض إعادة المبلغ.
وخلال نظر الدعوى أمام المحكمة حضر المدعى عليه وأبدى استعداده لدفع المبلغ بالتقسيط، نظراً لظروفه.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن من كسب مالاً من غيره من دون تصرف مكسب وجب عليه رده إن كان قائماً ومثله أو قيمته إن لم يكن قائماً، مشيرة إلى أن المدعى عليه أقر أمام مجلس القضاء ومكتب تحضير الدعوى إقراراً صريحاً وواضحاً بأن ذمته مشغولة للمدعي بالمبلغ المطالب به وطلب التقسيط نظراً لظروفه، وبناء على ما تقدم، فإن ذلك الإقرار يكون قد استوفى شروط صحته، وبالتالي فهو حجة عليه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 58 ألفاً و600 درهم، وإلزامه الرسوم والمصروفات.