طالب شاب فتاة بردّ هدايا وعطايا بقيمة تتجاوز 170 ألف درهم، بعدما علمت أنه كان متزوجاً في السابق ولديه طفلة، فقررت فسخ خطبتهما، متسائلاً عن الإجراءات القانونية التي يمكن أن يسلكها لاستعادة حقوقه.
جاء ذلك ضمن حلقات توعية قانونية، يقدمها المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، عبر «الإمارات اليوم»، لإلقاء الضوء على قانون الأحوال الشخصية وما استجد فيه من مواد.
وقال السائل إنه «شاب يبلغ من العمر 32 سنة، وخطب فتاة (25 سنة) من أسرة طيبة، واشترى لها هدايا وأشياء ثمينة، منها ساعة لا تقل قيمتها عن 70 ألف درهم، وأشياء أخرى تزيد قيمتها على 100 ألف درهم».
وأضاف أن خطيبته فتاة ذات خُلق ومحترمة، وطلبت أن تكون فترة الخطوبة للتعارف بينهما، وبعدها يتم عقد القران، واستمرت المكالمات بينهما خلال شهرين، وخلال هذه الفترة أخبرها بأنه كان متزوجاً بامرأة (عربية) منذ سنوات عدة، من دون موافقة أهله أو رضاهم، وبعد ما حملت بدأت في افتعال المشكلات معه فطلقها.
وتابع: «فرحت والدتي وقتها بخبر الطلاق من هذه الفتاة، وبدأت البحث عن فتاة تناسبني، لكنني كنت أفتعل أي حجة حتى أرفض الفتاة التي ترشحها أمي لخطبتها، إذ كان قلبي لايزال متعلقاً بطليقتي وقتها، لكن يوم رأيت خطيبتي الحالية لم أستطع مقاومة نفسي من جمالها واحترامها ورقيّها».
وأشار إلى أنه لم يستطع إنهاء تعلقه بمطلقته خصوصاً أنها أنجبت له طفلة، وكان متعهداً وملتزماً بالإنفاق عليهما، فقرر إرجاعها لذمته بعقد ومهر جديدين، لافتاً إلى أنه أخبر خطيبته بأنه أرجع مطلقته مرة أخرى، لرعاية ابنته.
وتابع أن خطيبته عندما علمت بهذا الأمر جُن جنونها، واتصلت والدتها بأمه وأخبرتها بما حدث، وأنهم لو كانوا يعرفون بأمر زواجه السابق لما قبلوا بأمر الخطبة، وطلبت فسخ الخطبة من طرفهم.
وأضاف أنه يرغب في استعادة الهدايا والعطايا التي اشتراها لخطيبته وأهلها، وطالبهم بها لكنهم رفضوا، متسائلاً عن «الإجراءات القانونية لاستعادة ما قدمه لخطيبته، خصوصاً أن فسخ الخطبة كان من طرفها».
من جانبه، قال الدكتور يوسف الشريف، إن الموقف القانوني للسائل، ضعيف، لأنه إذا استطاعت خطيبته إثبات أنه عندما تقدم لها أعلمها وأعلم أهلها على غير الحقيقة بأنه أعزب وغير متزوج أو مطلق من قبل، فإن ما قامت به خطيبته يكون من حقها، ويدعمها في ذلك قانون الأحوال الشخصية في المادة (18/1) التي تقول «لكل من الطرفين العدول عن الخطبة، وإذا ترتب ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتضى، كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، ويأخذ المسبب للعدول حكم العادل». وأشار إلى أنه بحسب هذه المادة، يأخذ المسبب للعدول حكم العادل، يعني أن السائل تسبب بعدول خطيبته عن الخطبة، لأنه غشها، وبالتالي هي عدلت عن الخطبة، لكن بسبب سوء تصرفه وغشه لها، وتضررها من ارتباطها به، فبالتالي يكون التعويض المادي عن الأضرار التي ترتبت لها هو أقل شيء تستحقه. ونصح الشريف الشباب بأن يراعوا الله في علاقتهم ببعضهم بعضاً، وأن يعرفوا أن ما يُبنىَ على الغش يكون مبنياً على قَش، بأي وقت ومع أقل ريح تطير أساساته ويزول. ولفت إلى أن الشاب ارتكب خطأ في عدم مصارحة الفتاة أو أهلها قبل خطبتها بأمر زواجه السابق، وحاول أن يتلاعب بمشاعرها ويراضي أمه وأهله على حسابها.