قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى شاب اتهم فتاة باقتراض 200 ألف درهم ورفض السداد، مشيرة إلى أن أقوال المدعي جاءت مرسلة.
وفي التفاصيل، رفع شاب دعوى قضائية ضد فتاة، طالب فيها بإلزامها دفع 200 ألف درهم وتعويضاً 20 ألف درهم، والفائدة القانونية 12% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، مع إلزامها الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه أقرض المدعى عليها مبلغ المطالبة على سبيل الدين عبر التحويل المصرفي، ولدى مطالبتها بالسداد ماطلت في ذلك، وقدم سنداً لدعواه صوراً ضوئية من كشف حساب مصرفي وإيصالات تحويل بنكية، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طالبت فيها برفض الدعوى.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات «على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه»، مشيرة إلى أن المدعي لم يقدم ما يساند ادعاءه وجاءت أقواله مرسلة في هذا الشأن، وكان الكشف الحسابي المصرف يتثبت واقعة انتقال الأموال ولا يوضح السبب، وكان المدعي هو المكلف إثبات ادعائه وإقامة الدليل على ما يدعيه، ولم يطلب سلوك أي طريق من طرق الإثبات، وبذلك يكون قد أقام دعواه على أقوال مرسلة ليس لها دليل من الواقع، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعي الرسوم والمصروفات.