أبرم مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيس لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع «الإمارات الإسلامي»، للتعاون في «برنامج ضمان التمويل»، بهدف دعم وتعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
وبموجب هذه الشراكة، أصبح «الإمارات الإسلامي»، المصرف الـ11 الذي ينضم إلى «برنامج ضمان التمويل» لمصرف الإمارات للتنمية، والذي يهدف إلى تقديم حلول تمويلية بشروط تفضيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وسيقوم مصرف الإمارات للتنمية بضمان ما يصل إلى 50% من التسهيلات التمويلية التي يقدمها «الإمارات الإسلامي» للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، في وقت سيتعاون فيه كلا المصرفين لتحديد المزيد من الفرص لتعزيز حلولهما المصرفية في هذا المجال.
وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي: «يواصل مصرف الإمارات للتنمية التزامه بتعزيز منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، خصوصاً عبر القطاعات الخمسة ذات الأولوية».
وأضاف: «يسعدنا انضمام (الإمارات الإسلامي) إلى قائمة شركائنا من المصارف التجارية، لدعم أهدافنا المشتركة في تعزيز الشمول المالي، وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة إلى مصادر التمويل».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات الإسلامي»، صلاح محمد أمين: «بصفتنا مؤسسة مالية إسلامية إماراتية، فإن دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات يشكل إحدى أولوياتنا القصوى، ونحن فخورون بأننا حققنا إنجازاً جديداً على هذا الصعيد بتوقيع مذكرة التفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية، فشراكتنا اليوم تجسد التزامنا المشترك بدعم نمو هذا القطاع في الدولة، وتندرج في إطار جهودنا لتطوير المنظومة الحاضنة الشاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير كل السبل لتمكينها من الحصول على التمويل بأيسر الطرق».
وأضاف: «يمثل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة محركاً رئيساً لاستراتيجية نمو (الإمارات الإسلامي)، ويوفر المصرف طيفاً متنوعاً من المنتجات والخدمات المصرفية للأعمال المصممة لتلبية احتياجات الشركات في هذا القطاع الحيوي».
6.1 مليارات درهم تمويلات 2022
وافق مصرف الإمارات للتنمية خلال السنة المالية 2022 على تمويلات بقيمة 6.1 مليارات درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 673% عن العام السابق. وتمت الموافقة على ما مجموعه 1.8 مليار درهم من التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2022، ما يمثل زيادة بنسبة 387% عن السنة المالية، وشمل ذلك 1.2 مليار درهم من التمويل المباشر، و611 مليون درهم من التمويل غير المباشر من خلال «برنامج ضمان التمويل» التابع لمصرف الإمارات للتنمية مع البنوك التجارية الشريكة.