أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مكتب الخدمات المالية والخزانة لحكومة هونغ كونغ، الصين، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات الخدمات المالية بين الجانبين.
وجرى توقيع المذكرة خلال قمة «مبادرة الحزام والطريق» في هونغ كونغ من قبل المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، هادي بدري، ووكيل وزارة الخدمات المالية والخزانة في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، جوزيف تشان.
وتعكس هذه الخطوة الالتزام الراسخ بالشراكة الاقتصادية في قطاع الخدمات المالية، وتسلّط الضوء على عزم جانبي التعاون على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تبادل المعرفة ورفع مستوى التواصل والتعاون بين أسواقهما المالية، ما يسهم في تسريع نمو قطاع الخدمات المالية بين الطرفين، فضلاً عن تمهيد الطريق نحو شراكة مهمة بين دبي وهونغ كونغ، وتدعم مساعيهما للارتقاء بتحويل مشهد قطاع المكاتب العائلية وترسيخ الروابط وتعزيز فرص التعاون بين الأسواق.
وتدعم مذكرة التفاهم أجندة دبي الاقتصادية «D33»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، مع مضاعفة حجم اقتصادها خلال السنوات الـ10 المقبلة.
وقال بدري: «تنسجم مذكرة التفاهم مع أولويات الخدمات المالية لحكومة دبي وحكومة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وتمهّد الطريق لتعزيز التبادل المعرفي الاقتصادي والتعاون بين مجموعة من الجهات المعنية والشركاء».
وأضاف: «نؤكد التزامنا الراسخ بتعزيز مراكز المكاتب العائلية، ورفع مستويات التعاون في مجالات أسواق رأس المال والتكنولوجيا المالية والأصول الافتراضية بين الطرفين».
وأكد بدري أهمية التفاهم في دعم الأهداف الاقتصادية الطموحة لدبي، قائلاً: «يعتبر هذا التعاون الاستراتيجي خطوة مهمة لدبي ويجسد التزامنا بتحقيق الرؤية الطموحة لقيادتنا بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، لتعزيز مكانة دبي بين أفضل عواصم المال العالمية، فضلاً عن بناء ممر اقتصادي مع هونغ كونغ لتحقيق نمو اقتصادي مستدام».
وتابع بدري: «كلنا ثقة بأن مذكرة التفاهم هذه ستوفر منصة جديدة للتعاون الاقتصادي بين الشركاء المشاركين في المكاتب العائلية وقطاعات الخدمات المالية لدى الجانبين، كما أننا سنواصل التركيز على استثمار نقاط القوة والإمكانات لدينا، وأيضاً الكشف عن فرص جديدة ضمن الأسواق، وتهيئة البيئة المناسبة لضمان نمو القطاعات المالية في الاقتصادات الناشئة».
من جهته، قال متحدث باسم مكتب الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ: «تعكس مذكرة التفاهم هذه التزام منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ودبي بتعزيز العلاقات ومد جسور التعاون بينهما، وكذلك السعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة المتبادلة لقطاع الخدمات المالية، إضافة إلى تسهيل التواصل بخصوص السياسات، وتبادل المعرفة، وتحديد فرص التعاون في المجالات الرئيسة لقطاع الخدمات المالية بين الطرفين، بما في ذلك على سبيل المثال، المكاتب العائلية، والتكنولوجيا المالية، والأصول الافتراضية، والتمويل الأخضر والمستدام، وغيرها».
وتسهم مذكرة التفاهم في دعم نمو منظومات التكنولوجيا المالية في المدينتين من خلال إقامة فعاليات مشتركة تستضيفها الجهات المعنية، فضلاً عن تطوير قطاع الأصول الافتراضية.
تسهيل التعاون
تهدف الشراكة الاستراتيجية إلى تسهيل التعاون في القطاعات المبتكرة بين طرفيها بما في ذلك برامج تنمية المهارات، وتحديات الابتكار، والتعاون البحثي، ومبادرات الاستدامة. وتتيح مذكرة التفاهم للجانبين تبادل الخبرات بين الهيئات التنظيمية المالية والمنظمات والمؤسسات وممثلي القطاع، بالإضافة إلى تعزيز التعاون وتحديد الفرص الواعدة لتوظيف الجهود المشتركة. كما يسهم هذا التعاون في تبسيط وتحديد وتنفيذ جهود التعاون بين الطرفين.