أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن نظام المعاشات والتأمين الاجتماعي في دولة الإمارات هو الأكثر سخاءً واستدامة من حيث المزايا التأمينية والملاءة المالية، ويتمتع بمرونة عالية لا تتوفر لدى نظرائه من صناديق التقاعد حول العالم وذلك من حيث الامتداد والشمول بالتغطية التأمينية إلى قطاع كبير من أفراد الأسرة المعالين الذين تتوفر فيهم شروط الاستحقاق.
وأضافت الهيئة – في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها من أجل تشجيع المؤمن عليهم على التخطيط الاستباقي لمرحلة ما بعد التقاعد” كن مستعداً” – أن مرونة نظام التأمين الاجتماعي في الدولة تنبع من أن القانون يسمح بامتداد المعاش من الأب إلى الأرملة والأبناء والأخوة، والأخوات، والوالدين، وأبناء الابن إذ توفرت الشروط والأحكام.
كما أن المعاش التقاعدي قد لا ينقطع على مدار عقود من الزمان قد تمتد إلى أكثر من 79 عاماً باعتبار ارتفاع معدل أعمار الإناث في الدولة، حيث أن البنت لا تخرج من المعاش بسبب السن على خلاف الابن، كما أن ملف المعاش المغلق قد يعاد فتحه من جديد إذا تجددت لدى أحد المعالين حالة من حالات الاستحقاق.
أضف إلى ذلك أن قانون المعاشات قد يستحدث حصة إذا ترملت أو طُلقت البنت أو الأخت أو الأم أو أصبح الابن أو الأخ عاجزاً عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش ولم يكن لأي منهم راتباً أو معاشاً آخر، وتستحدث هذه الحصة من خزينة الهيئة دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين في المعاش، وتعادل حصة المستحقين الآخرين من الفئة نفسها.
وأشارت الهيئة إلى ميزة مهمة في قانون المعاشات الاتحادي وهي أن المعاش يصرف بالحد الأقصى وبنسبة 100% من راتب حساب الاشتراك إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين 35 سنة، كما يمنح المعاش بالنسبة نفسها إذا تعرض المؤمن عليه أثناء عمله لعجز كلي أو وفاة بسبب إصابة عمل حتى لو كان مدة اشتراكه في التأمين شهراً واحداً.
إلى جانب ذلك فإن قانون المعاشات يوفر العديد من الخدمات التي تمنح المؤمن عليه فرصاً لاستيفاء مدة الخدمة المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي، فعلى سبيل المثال يحق للمرأة شراء مدة من 1 إلى 10 سنوات خدمة اعتبارية لزيادة معاشها عند التقاعد بنسبة 20% إذا قررت التقاعد عن 20 سنة خدمة، كما يمنح القانون الرجل حق شراء من واحد إلى 5 سنوات لتحسين نسبة معاشه بواقع 10%.
وحدد القانون مبلغاً أدنى للمعاش التقاعدي وهو 10,000 درهم بحيث أنه وإن قل معاش أي مؤمن عليه عند التقاعد عند هذا الحد، يتم تعويضه إلى حدود هذا المبلغ، كما أن قانون المعاشات يغطي الفرق للمتقاعد الذي يعود للعمل إذا كان راتبه من العمل الجديد أقل من 10,000 درهم.
كما يوفر القانون في حال انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة نتيجة إصابة عمل تعويضاً يصرف لورثته قدره 75 ألف درهم توزع بينهم طبقاً لأحكام الميراث في الشريعة، وذلك بخلاف المعاش التقاعدي الذي يصرف للمستحقين من عائلته بعد الوفاة، كما يستحق المؤمن عليه هذا التعويض إذا نتج عن إصابة العمل عجز كلياً، أما إذا نتج عن هذه الإصابة عجزاً جزئياً فيستحق تعويضاً يساوي نسبة العجز مضروباً في (75) ألف درهم.
أما بخصوص صاحب المعاش المتوفى فإن القانون يقر صرف منحة وفاة تساوي ثلاثة رواتب حساب معاش إضافة للمعاش التقاعدي للمعالين من أسرته، وتصرف هذه المنحة دفعة واحدة لمن كان يعيلهم حال حياته، ويعتبر هذا المبلغ منحة لا ترد ولا يجوز الحجر عليها وفاء لأي دين وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.