حذّرت شرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي الرقمية، من عمليات احتيال مالي على البيانات المصرفية للأفراد عبر رسائل وهمية عبر الهاتف والإنترنت، وحددتا علامات تدل على الاحتيال، منها ادعاء المحتال أنه أحد الأصدقاء، وطلب تحويل أموال لمساعدته على حل مشكلة، أو انتحال المحتال صفة موظف بنك أو غيره، وطلب البيانات الشخصية والمالية، أو ادعاء الفوز بجائزة وهمية، وطلب إرسال مبلغ مالي لتحويلها، وكذلك محاولات إقناع الضحايا بالتبرع من أجل حالات إنسانية، أو وجود شحنة بريد تتطلب دفع مبلغ مالي لتوصيلها، أو تجميد الحساب والبطاقة المصرفية، بسبب عدم تحديث البيانات، أو من خلال عروض على سلع وخدمات بأسعار زهيدة، أو طلب تحويل أموال للحصول على عقد عمل، وغيرها.
وكشفت جهات شرطية خلال السنوات الماضية، عن وقوع عدد من الأشخاص في عمليات الاحتيال المالي، بسبب عدم أخذ الحيطة والحذر، حيث مكنوا المحتالين من الحصول على الأرقام السرية للبطاقات البنكية والـ(OTP)، ومن ثم تمت سرقة مبالغ مالية منهم.
ونبهت هيئة أبوظبي الرقمية من خطورة الكشف عن المعلومات الشخصية والمالية، للمجهولين، إذ إن طلب المحتالين هذه البيانات يعد أحد الأدلة على أنها عملية احتيال تستهدف الاستيلاء على أموال الضحايا.
وأوضحت أن المحتال يحاول حث الضحية على اتخاذ إجراء فوري في تحويل الأموال للآخرين.
من جانبه، ذكر مدير فرع الابتزاز الإلكتروني بمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي، الرائد مهندس سلطان أحمد الشريف، أن جرائم الاحتيال الإلكتروني تواصل انتشارها وتتطور مع الزمن، وهناك روابط إلكترونية تدعي تقديم خدمات بأسعار رمزية، وتحتال على الناس بأخذ مبالغ فوق المتوقع بكثير عبر سرقة المال من البطاقة البنكية الائتمانية.
وحذرت شرطة أبوظبي الأفراد من الوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال، مطالبة بعدم الكشف عن حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية، مشيرة إلى أن مرتكبي هذه الجرائم يوهمون الضحية بأنه تم حظر أو تجميد حساباته أو بطاقاته المصرفية بغرض الاستيلاء على أمواله.
منع وقوع الجرائم
تتيح خدمة أمان لأفراد المجتمع الإسهام في منع وقوع الجرائم والتعامل بسرية تامة معها، عن طريق قنوات التواصل المتاحة، مثل الرقم المجاني 8002626 أو بوساطة الرسائل النصية (2828)، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.