شكا متعاملون تعرضهم لعمليات احتيال إلكتروني من أشخاص يدّعون تعليم فن التداول مقابل الحصول على المال، موضحين أنهم يروّجون لكتب و«كورسات» لا تقدم محتوى مفيداً، بقيم مالية تبدأ من 10 دولارات، وتصل إلى 1000 دولار.
في المقابل، اعتبر قانونيان أن مثل هذه الممارسات تندرج تحت بند الاحتيال الإلكتروني، حيث اعتبر القانون الإماراتي أن كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة، أو على سند أو توقيع هذا السند، بالاستعانة بأي طريقة احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يندرج تحت بند الاحتيال.
وتفصيلاً، أكد محمد مندور، أن شقيقه دأب على متابعة شخص على وسائل التواصل الاجتماعي، يحرّض على ترك المدارس والدراسة، والاتجاه إلى عالم التداول، باعتباره الأسرع ربحاً للمال، وبالفعل انساق شقيقه خلفه، وترك مدرسته، ودفع 100 دولار لشراء كتب لتعليم التداول، إلا أنه لم يجد فيها ما يقدم له منفعة حقيقية.
وقال إيهاب طارق إنه رصد في الفترة الماضية ترويج عدد من الأشخاص كتب تعليم التداول المالي على «السوشيال ميديا»، وتواصل مع أحدهم لدخول هذا المجال، فأخبره بأن عليه شراء مجموعة كتب (الكورس الكامل مقابل 1000 دولار)، على أن يبدأ معه مشوار التداول بعدها مباشرة، لتحقيق أرباح كبيرة في وقت قصير.
وأضاف: «قمت بشراء (الكورس)، وكان يحتوي على معلومات سطحية عن فن التداول، إضافة إلى معلومات عن التنمية البشرية وغيرها، فحاولت التواصل مجدداً مع هذا الشخص، إلا أنه لم يرد عليّ مطلقاً بعد ذلك».
وأبدى عدد من المتعاملين على صفحات التواصل الاجتماعي غضبهم من أشخاص يدعون انتسابهم إلى شركات التداول، ويحاولون إقناعهم بالدخول في هذا المجال، وفور دخولهم يبدأ الأمر بمكاسب بسيطة، ثم يصل إلى خسائر ضخمة، مؤكدين أن معظمها يعتمد على استدراج الأشخاص بهدف الاحتيال.
في المقابل، قال المستشار القانوني أيهم المغربي، إن المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، نص في المادة 40 على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تجاوز المليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات».
وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «إذا انتحل شخص صفة بغير ذي حق، وادعى أنه خبير أو محلل مالي معتمد، ولم يكن خبيراً أو معتمداً من الجهات المختصة في الدولة، أو من شركة مرخصة في الدولة، فهذا يعد كذباً واحتيالاً، لأنه يزرع الثقة بأشخاص لجمع أموال بغير ذي صفة».
وتابع: «رصدت عدداً من الشكاوى من المتعاملين، تفيد بتعرضهم للنصب بسبب التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشراء كتب لتعليم التداول بمحتوى غير مفيد ومستنسخ»، داعياً إلى التأكد من هوية الشخص الذي يتم التعامل معه عبر طلب صورة من بطاقة ممارسة المهنة، وصورة من الرخصة الرسمية للشركة من الجهات المعتمدة للتأكد من صحتها.
من جانبه، قال الباحث القانوني الدكتور محسن الخباني، إن هناك عدداً من العبارات التي يقدمها مروجو ومنتحلو صفات مالية غير مرخصة، منها أن «العرض لفترة محدودة»، أو أن «فرص الاستثمار محدودة»، أو «لدي اتصالات خاصة، وأسرار ومعلومات داخلية غير متاحة لعامة الناس»، لافتاً إلى ضرورة الانتباه من كونها عبارات خطرة، وعلى الشخص التمهل قبل تحويل أمواله.
وقال لـ«الإمارات اليوم» إن الحملة الوطنية لمواجهة الأنشطة المالية غير المرخصة، التي أطلقتها هيئة الأوراق المالية والسلع، تحمل شعاراً مشابهاً، بهدف الحد من الأنشطة المالية والممارسات الاحتيالية التي تقوم بها الشركات غير المرخصة، ومكافحة التزايد المستمر في أعداد الشكاوى التي تلقتها الهيئة أخيراً من مستثمرين وفئات أخرى من الجمهور، من خلال تلقيهم اتصالات هاتفية ورسائل إلكترونية من شركات وهمية أو غير مرخصة تدعوهم للدخول في نشاط استثماري بدعوى أنه يحقق عائداً مرتفعاً، ما يعرضهم فيما بعد لخسائر مالية كبيرة.
وأضاف أن الحملة تعمل على تحذير أفراد الجمهور بشكل عام من التعامل مع أي نشاط مالي غير مرخص، والتنبيه إلى أساليب الاحتيال التي تتبعها الشركات والأشخاص المنتحلون صفة شركات مرخصة من الجهات الرقابية، وتشجيع المجتمع على الإبلاغ عن تلك الشركات.
ولفت الخباني إلى محاولة استغلال المتداولين المبتدئين، ممن لا يملكون دراية كافية في الاستثمار في أسواق المال، عبر وعود مزيفة كالربح المضمون والفوري لإقناع الآخرين بالتعامل معهم، إضافة إلى طلب هذه الشركات فتح حساب تداول على الفور من أجل استغلال فرص استثمارية، ولجوئها إلى تزوير مستندات ورخص تجارية ومهنية، لكسب ثقة الضحية، وعليه يلزم عدم التفاعل مع هذه الشركات حتى لا تتم خسارة الأموال، محذراً من التفاعل مع الرسائل والمكالمات والمواقع التي تروج لاستثمارات مجهولة المصدر، وتجنب الانسياق وراء الوعود الكاذبة، وطلبات تحويل الأموال للبدء في الاستثمار قبل التحقق من صحة الترخيص، من خلال الجهات الرقابية المعنية والقنوات الرسمية.
وأكد حرص المشرع في دولة الإمارات على إيجاد وتحديث القوانين والتشريعات الخاصة لمواجهة الأنشطة المالية غير المرخصة، ومكافحة الطرق الاحتيالية، باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، لضمان الشفافية والصدقية في هذه التعاملات؛ حيث بين القانون أن «الوسيط هو ذلك الشخص الاعتباري المصرح له وفقاً لأحكام القانون القيام بأعمال الوساطة في السوق»، وأن «التعامل في الأوراق المالية المدرجة في السوق يقتصر على الوسطاء المرخص لهم».
وأشار إلى أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني، إحدى الأفعال الآتية:
1. الترويج لسلعة أو خدمة عن طريق إعلان مضلل أو أسلوب يتضمن بيانات غير صحيحة.
2. الإعلان أو الترويج أو التوسط أو التعامل بأي صورة، أو التشجيع على التعامل على عملة افتراضية أو عملة رقمية أو وحدة قيمة مخزنة، أو أي وحدة مدفوعات غير معترف بها رسمياً في الدولة، أو دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وقد عرف القانون
ذاته على أن الإعلان المضلل هو: الإعلان عن سلعة أو خدمة بناءً على معلومات خادعة، أو إغفال معلومات جوهرية أو أساسية ذات ارتباط بالسلعة أو الخدمة، بما قد يؤثر في قرار المستهلك، ويدفعه إلى التعاقد، بحيث إنه ما كان ليتعاقد لولا تلك المعلومات.
وعود مزيفة
حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، من وقوع المستثمرين ضحية لشركات التداول غير المرخصة، مشيرة إلى أن هذه الشركات تحاول استغلال المتداولين المبتدئين، ممن لا يملكون دراية كافية للاستثمار في أسواق المال.
ودعت إلى تجنب التعامل معهم، والمسارعة إلى إبلاغها، فور اكتشاف أن الشركة غير مرخصة.
وأوضحت أن هذه الجهات تقدم وعوداً مزيفة كالربح المضمون والفوري لإغراء الأشخاص بالتعامل معهم، إضافة إلى طلب هذه الشركات فتح حساب تداول على الفور، من أجل استغلال فرص استثمارية، ودعت إلى عدم التفاعل مع هذه الشركات، حتى لا يتعرض المستثمرون لخسارة أموالهم.
ودعت الهيئة المستثمرين إلى تجنب الرسائل والمكالمات المجهولة، وعدم التجاوب أو التفاعل مع مكالمات ورسائل إلكترونية، ومواقع تروّج لاستثمارات مجهولة المصدر، مشيرة إلى أن الشركة المرخصة والخاضعة للرقابة تتميز بالشفافية، وتحرص على نشر معلومات الترخيص على موقعها الإلكتروني، مع بيان رقم الترخيص والجهة التنظيمية المُرخِّصة.
ونوهت الهيئة إلى أن الشركات غير المرخصة تلجأ إلى اختلاق مستندات ورخص تجارية ومهنية مزورة، لكسب ثقة الجمهور، مشيرة إلى أن المستثمر يستطيع التحقق من صحة المستندات والمعلومات المقدمة، ومن أنها مرخصة بالفعل من قبل جهة تنظيمية موثوق بها في الدولة، عن طريق الحصول على نسخة من التراخيص، ومقارنتها بالبيانات المنشورة على الموقع الرسمي للجهة المرخصة.