رفضت محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة، دعوى شقيقين (عربيين) طالبا باستدعاء والدهما المريض بالزهايمر، بحسب وصفهما، لبيان مدى صحة التصرفات الصادرة عنه، وعرض شقيقتيهما على طبيب لقياس حالتهما النفسية.
وتفصيلاً، أفاد المدعيان في صحيفة الدعوى بأن والدهما سبق أن وكل المدعي الأول بموجب وكالة للنيابة عنه وتمثيله في تسيير تجارته، إلا أنه تبين لهما أن شقيقتيهما المدعى عليهما أخذتا والدهما إلى كاتب العدل وأجبرتاه على إلغاء الوكالة المحررة للمدعي الأول وحرر للشقيقتين وكالة عامة تخولهما الحق الكامل في البيع والشراء وحرية التصرف، ما قد يلحق ضرراً بوالدهما خصوصاً أنه يعاني مرض الزهايمر.
وأضاف المدعيان أن شقيقتيهما منعتاهما من رؤية والدهما، وطالبا باستدعاء والدهما لبيان مدة صحة التصرفات الصادرة عنه واستدعاء استشاري مخ وأعصاب لسؤاله عن صحته، إضافة إلى عرض الشقيقتين (المدعى عليهما) على طبيب لبيان حالتهما النفسية وإيقاف العمل بالوكالة الصادرة عن والدهما للمدعى عليهما بصفة مستعجلة وإبطال جميع التصرفات الصادرة عن الشقيقتين (المدعى عليهما) إلى حين الفصل في الدعوى وبيان الحالة الصحية لوالدهما وإجراء فحص طبي لدى مستشفى حكومي لبيان حالته الجسدية والعقلية، وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصروفات.
وقدم وكيل الشقيقتين مذكرة طلب فيها رفض الدعوى لافتقارها السند القانوني وذلك لأن كاتب العدل كان نظر الوكيل عن إبرام الوكالة وتحدث معه وأفهمه محتوى التوكيل وأثبت موافقة الأب على الوكالة وصحة توقيعه عليها وهو توكيل صحيح لا يجوز الطعن عليه إلا بالتزوير، كما أن التقرير الطبي الذي استند إليه المدعيان غير صادر عن لجنة طبية معتمدة وأن المدعى عليهما لا تمانعان عرض الأب على لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبي عليه للتأكد من سلامة مداركه العقلية.
ومن جهتها، طلبت المدعى عليها الأولى إخراجها من الدعوى عزلت نفسها من الوكالة التي منحها لها والدها، وجاء في منطوق حكم محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة، أن إلغاء التصرفات في الوكالتين الصادرتين عن الأب وإبطال ما يترتب من تصرفات صادرة بموجب الوكالة التي أسندها للمدعى عليهما، فإن قيام المدعيين برفع الدعوى ضد شقيقتهما دون اختصام الشخص الذي صدرت عنه تلك التصرفات لا يستقيم، بناء عليه يكون رفع الدعوى سابقاً لأوانه واتجه الحكم لعدم قبولها لرفعها قبل الأوان.