اتهمت امرأة (عربية)، صاحب استوديو تصوير (عربي)، باستغلال صورتها في إعلانات ترويجية لمصلحته، وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى واجهة المحل دون علمها أو موافقتها، وقضت محكمة جنح الشارقة بتغريمه 20 ألف درهم، إلا أنه استأنف الحكم، وقضت محكمة استئناف الشارقة الجزائية بإلغاء الحكم وانقضاء الدعوى بمضي المدة.
وتفصيلاً، أقامت امرأة دعوى في محكمة جنح الشارقة تتهم فيها صاحب استوديو تصوير بإعداد صور إلكترونية لها وكشفها والاحتفاظ بها في نظام معلومات إلكتروني (فيس بوك وإنستغرام)، ونشر تلك الصور في نظام المعلومات الإلكتروني، مستندة في ذلك إلى محضر استدلالات الشرطة.
وأوضحت أنها توجهت إلى استوديو عام 2017 لالتقاط صور شخصية وصور لعرض العبايات لأحد المحال، واكتشفت لاحقاً عن طريق زملاء عمل وأصدقاء استخدام صورتها، وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، وإنستغرام)، وعلى واجهة المحل، مشيرة إلى أنه تم التعدي على صورتها الشخصية واستخدامها دون علمها وموافقتها.
وقضت محكمة جنح الشارقة بتغريم المتهم 20 ألف درهم، إلا أن المدعى عليه استأنف الحكم.
ودفع محامي المستأنف إبراهيم الحوسني، بسقوط الحق في الشكوى لمرور أكثر من خمس سنوات على علم الشاكية، وانتفاء الجريمة بركنيها المادي والمعنوي، وهما «الاعتداء على الخصوصية»، و«القصد الجنائي»، مستنداً في ذلك إلى نص القانون وأحكام سابقة للمحاكم العليا، وكذلك القصور في التسبيب، والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
وأكدت محكمة استئناف الشارقة الجزائية في نص الحكم، أن الثابت من الأوراق أن الواقعة حدثت في 24 يونيو 2017، والشاكية أبلغت الشرطة بتاريخ 12 يونيو 2022، أي بعد مرور خمس سنوات، ما يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة.