- تشكيل مجلس إدارة ” هيئة الغذاء “و تعيين قياديين في هيئتي ” الإعاقة والرياضة “
- وزير العدل :تسكين الموظفين المجتازين دورات معاوني القضاء وصرف الكادر المقرر لهم خلال الأيام القليلة المقبلة
مريم بندق
صدر مرسوم رقم 22 لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة ” الهيئة العامة للغذاء والتغذية” ، وذلك لمدة 4 سنوات ويجدد لمرة واحدة ، وبحسب المرسوم ، سيكون رئيس مجلس الإدارة والمدير العام د. ريم غازي سعود الفليح ، وعضوية 6 أعضاء منهم 3 أعضاء غير متفرغين هم : وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة ، ونائب المدير العام لشؤون المنافذ بالإدارة العامة للجمارك ، ووكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون حماية المستهلك ، و3 أعضاء متفرغين هم : د. شروق عبد اللطيف بودي، و د. حسام فهد العميرة ، ود. وفاء بدر الصباح.
كما صدرت مراسيم تعيين قياديين في الهيئة العامة لذوي الإعاقة نصت علي تعيين د. بيبي العميري مديرا عاما للهيئة ، ود. ناهد العتيقي نائبة لها ، وفي الهيئة العامة للرياضة ، تم تعيين بشار عبدالله وفيصل اليتيم نائبين لمدير عام الهيئة بدرجة وكيل مساعد.

•وزير العدل تسكين الموظفين المجتازين دورات ” الوظائف المعاونة للقضاء ” وصرف الكادر المقرر لهم خلال الأيام القليلة المقبلة
كشف وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد العزيز الماجد ، عن أن حل إشكالية وظائف معاوني القضاء خلال أيام قليلة بعد التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
وأعلن أنه تمت الموافقة على زيادة الأعداد المقررة لشاغلي الوظائف المعاونة للقضاء بوزارة العدل ، بما يسمح بتسكين من سبق لهم اجتياز الدورات التدريبية اللازمة لشغل هذه الوظائف من أبناء الوزارة.
ووجه الوزير الماجد القطاعات والإدارات المعنية بسرعة موافاة القطاع الإداري بأسماء الموظفين المستحقين لشغل هذه الوظائف ليتولى القطاع إنهاء جميع إجراءات نقل وتسكين هؤلاء الموظفين خلال الأيام القليلة المقبلة.
واستذكر وزير العدل الأسباب التي أدت إلى التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية فقال : أنه عند توليه حقيبة الوزارة كانت هناك مشكلة تتعلق بعدد من الموظفين قد سبق تعيينهم بوظائف الكادر العام على أن يتم نقلهم للعمل بالوظائف المرتبطة بأعمال القضاء وصرف الكادر المقرر لهم بعد اجتياز الدورة التدريبية المقررة لذلك، ولكن بعد اجتيازهم الدورة التدريبية التي تعتبر شرط لشغل إحدى الوظائف المرتبطة بأعمال القضاء، لم يكن يتوافر درجات شاغرة تسمح بنقلهم على الرغم من اجتيازهم الدورة ومباشرة البعض منهم لمهام وأعباء الوظيفة، وكان لزاماً على الوزارة ضرورة وضع الحلول لتعديل وضع هؤلاء الموظفين تقديراً لجهودهم وتشجيعاً لهم على مواصلة العطاء.