أصدرت “لومينا”، شركة الاستشارات المالية الرائدة والمتخصصة في تقديم المشورة المالية والربط بين الصفقات ورؤوس الأموال في أسواق الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، تقريرها الربعي الأخير بعنوان: مؤشر شركة لومينا للصفقات الخاصة للربع الثاني من عام 2022. ويختص هذا التقرير بأول مؤشر يغطي صفقات الدمج والاستحواذ بين الشركات الخاصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ويتتبع معدلات تقييم هذه الصفقات في مختلف القطاعات، إلى جانب توفير بعض المعلومات العامة عن السوق.
ويوضح التقرير أن ضعف السوق بشكلٍ عام أدى إلى تزايد إجمالي صفقات الدمج والاستحواذ، حيث تقوم كبرى مجموعات الأعمال بشراء شركات التقنية بأسعار مخفضة. ويكشف التقرير عن تراجع مضاعف قيمة المؤسسة إلى مؤشر إبيتدا إلى (x6.2) خلال الربع الثاني من العام الجاري، مما سيؤدي إلى إعادة تسعير للكثير من الصفقات وذلك بسبب ارتفاع المخاطر المرتبطة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي والتضخم وإعادة التمويل. وأشارت لومينا إلى أن القطاعات الفرعية ذات الرؤية المستقبلية، مثل شركات التكنولوجيا المالية والتعليمية والطبية، سوف تسجل الأداء الأفضل.
كما تظهر حالياً قطاعاتٍ جديدة، مثل عالم الميتافيرس، التي من المتوقع أن تشكل النواة الرئيسية في التوسع المستقبلي في الميتا سبيس. وتقوم لومينا حالياً بتقديم المشورة على أول صفقة في المنطقة تتعلق بشركة عالمية متخصصة في مجال الميتافيرس.
وتحظى لومينا بموثوقية عالية فيما يتعلق بتقديم المشورة على الصفقات العابرة للحدود، للعملاء الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الظروف الاقتصادية الإقليمية والعالمية. حيث أدى الارتفاع في أسعار النفط والدولار، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة رأس المال في المملكة المتحدة، إلى التزامات كبيرة من قبل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للاستثمار في المملكة المتحدة وأوروبا، خاصة في قطاعات التكنولوجيا الحيوية والطاقة النظيفة والبنى التحتية المستدامة.
تعليقاً على هذا الموضوع، قال جورج تروب، الشريك المدير لشركة لومينا: “يتيح لنا مؤشر شركة لومينا تحليل الصفقات الخاصة في جميع القطاعات، وبناء على ذلك فإننا نتوقع أن نشهد انتعاشاً ملحوظاً في الصفقات المتوسطة الحجم في مناطقنا الرئيسية هذا العام، خاصةً مع استفادة العديد من صناديق الثروة السيادية في المنطقة من الفرص الخارجية في المملكة المتحدة وأوروبا”
وأضاف: “ونشهد أيضاً ظهور صناديق الاستثمار الثانوي في رأس المال الجريء كتوجّه جديد جدير بالمتابعة ، حيث تعكف هذه الصناديق على الاستفادة من الفرص المتاحة من التعديل الملحوظ في الأسعار، ومن قبل المستثمرين الباحثين عن السيولة النقدية. حيث أدى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكلفة رأس المال، إلى جانب التقلبات التي تخيم على مشهد عمليات التقييم، إلى التوجه للاستثمارات الآمنة من خلال وضع خطط بديلة واضحة المعالم”.