أسدلت محكمة الاستئناف الستار على القضية المعروفة باسم «ضيافة الداخلية» حيث قضت بتخفيف عقوبات بعض المتهمين وأيدتها بحق آخرين.
وألغت المحكمة حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس القيادي الأمني «ع.ح» 30 عاما واكتفت بحبسه 15 عاما مع الشغل والنفاذ
وتغريمه 113 مليون دينار.
كما قضى الحكم بحبس القيادي الإداري السابق في وزارة الداخلية «أ.خ» لمدة سنتين وقدرت كفالة بمبلغ 20 ألف دينار لوقف النفاذ.
وألغت المحكمة أيضا عقوبة الحبس لمدة 10 سنوات بحق عدد المتهمين واكتفت بحبسهم سنتين مع وقف النفاذ بمبالغ مالية.