نظّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أخيراً، المنتدى القانوني الأول لبحث التشريعات والقوانين الخاصة بالذكاء الاصطناعي في قطاع النقل والمواصلات، في خطوة تهدف إلى وضع الأطُر المطلوبة لتطوير القوانين في ظل التطورات التكنولوجية الهائلة والمتسارعة في دولة الإمارات والعالم، لتصبح جزءاً لا يتجزأ من الخطط والاستراتيجيات الخاصة بدعم وتعزيز دور قطاع النقل في إمارة دبي، التي تصدرت مكانة بارزة على خريطة المدن العالمية الأكثر تطوّراً.
وقال مدير إدارة تنفيذي، إدارة الشؤون القانونية بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، شهاب بوشهاب، إن اهتمام دولة الإمارات بتقنيات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة القائمة على الابتكار، بدأ مبكراً، ما جعلها دولة رائدة في تبني هذه الاستراتيجيات، ودفع بقية دول المنطقة للحاق بها في هذا المضمار.
وأضاف بوشهاب أن الإمارات من أولى الدول التي أطلقت استراتيجية مستقلة للذكاء الاصطناعي في أكتوبر 2017، لتكون هذه المبادرة المرحلة الجديدة لما بعد استراتيجية الحكومة الذكية التي ستعتمد عليها الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية في الدولة، بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071.
وتناول المنتدى القانوني الأول خمسة محاور رئيسة، أعدها المستشارون والقانونيون بهيئة الطرق والمواصلات. واستعراض حضور الذكاء الاصطناعي في تشريعات الهيئة، ومناقشة أثره على قطاع النقل والمواصلات، بما في ذلك السيارات المؤتمتة، والمسؤولية الافتراضية لأنظمة الذكاء الاصطناعي.
وتطرق المنتدى إلى الشخصية القانونية للروبوت، والجوانب التي تنظم وجوده القانوني ككيان يمكن أن يتصرف بمفرده، والآثار القانونية التي تترتب على ذلك، بما فيها ذمته المالية، إضافة إلى الآثار القانونية لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. وتطرق للتحديات القانونية التي تواجه تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العقود الذكية، والقواعد التي تحكمها.
كما تناول المسؤولية الجنائية الناجمة عن الإضرار بأنظمة الذكاء الاصطناعي والجرائم ذات العلاقة، بما في ذلك اختراق الأنظمة المعلوماتية الخاصة به، وإلحاق الضرر ببياناتها.