وجه النائب د. عادل الدمخي سؤالين إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب عبد الرحمن المطيري، طالب في الأول منهما تزويده بكشف بجميع المستشارين العاملين في كل جهة على حده من الجهات التابعة لمعالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب سواء تعيين دائم أو استعانة بخدمات ونسخة من قرارات تعيينهم والسيرة الذاتية لكل منهم وقيمة المكافأة الشهرية أو السنوية منذ بداية تعيينهم وهل هم مستمرون إلى الآن.
وقال الدمخي في مقدمة السؤال الثاني إنه يخصص في ميزانية الهيئة العامة للرياضة بند للدورات والمشاركات للهيئات الرياضية سواء كانت خارجية أو داخلية بالاستضافة وكذلك المعسكرات الرياضية.
وطالب تزويده بما يلي:
1- ماهي قيمة البند المخصص للدورات والمشاركات والاستضافة للدورات والبطولات الخارجية والداخلية وكذلك المعسكرات في ميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنوات المالية (2018-2019) و(2019-2020) و(2020- (2023-2022), (2022-2021), (2021
2- هل تم عمل مناقلة لهذا البند سواء منه أو إليه في كل السنوات المالية المشار إليها أعلاه في البند (1)؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بهذه المناقلات وقيمتها وأسبابها والمراسلات التي تمت بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة المالية.
3- يرجى تزويدي بكشف تفصيلي لجميع المشاركات خلال السنوات المالية المشار إليها أعلاه في البند (1)، سواء كانت استضافة خارجية أو داخلية وكذلك المعسكرات والهيئة الرياضية المشاركة في هذه الدورات والمعسكرات أو المستضيفة لها مع تحديد المدة والمبلغ المخصص لكل منها على حدة.
4- تزويدي بجميع المستندات الخاصة بالتعاقد مع الشركات والجهات المنظمة لكل فعالية على حدة التي تمت في السنوات المالية المشار إليها أعلاه في البند (1)، وكذلك عقد الاتفاق بين الشركة والجهة المنظمة ومستندات الصرف (شيكات أو سندات صرف نقدية) لكل بند من البنود التي تتضمنها مبالغ هذه الفعالية، وكذلك المسؤول عن صرف هذه المبالغ لكل فعالية على حدة.
5- هل كانت جميع أعمال الصرف على هذه الفعاليات متطابقة مع النظم واللوائح المحاسبية التي نصت عليها اللائحة المالية، إذا كانت الإجابة بالنفي لبعض الحالات ما هو الإجراء الذي تم اتخاذه بالهيئة الرياضية المخالفة مع تقديم المستندات الدالة على ذلك.
هل تم اكتشاف حالات تعارض مصالح بين جميع الشركات المتعاقد معها ومسئولي الهيئات الرياضية خلال السنوات المالية المشار إليها أعلاه في البند (1)، إذا كانت الإجابة بنعم ما هي هذه الحالات وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه المخالف مع تقديم المستندات الدالة على ذلك.