استدرج عاطل عن العمل امرأة بالحيلة، إذ استغل نشرها إعلاناً تطلب فيه فرصة عمل، وأدرجت فيه رقم هاتفها، فاتصل بها، وأوهمها بقدرته على توفير وظيفة لها في أحد المستشفيات، ثم سرق هاتفها ولاذ بالفرار.
وقبضت عليه شرطة دبي وأحالته إلى النيابة العامة، التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة ليلاً، وأدانته المحكمة وقضت بحبسه شهراً وتغريمه 3000 درهم قيمة الهاتف.
وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة، وورد في تحقيقات النيابة العامة، بأن المتهم اتفق على موعد مع المجني عليها في محطة انتظار حافلات خلف أحد المستشفيات، وطلب منها استخدام هاتفها المتحرك لإجراء مكالمة، فأعطته له بحسن نية، وفوجئت به يسرقه ويلوذ بالفرار من المكان، ولم تستطع اللحاق به.
وذكرت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة أنها وضعت إعلاناً عبر تطبيق إلكتروني قبل ثلاثة أشهر من الواقعة، تطلب فيه فرصة عمل، ثم تلقت اتصالاً من المتهم أخبرها فيه بأنه يستطيع توفير فرصة عمل لها في أحد المستشفيات في منطقة القصيص، واتفق على لقائها في محطة حافلات، ثم طلب منها الذهاب إلى أحد المطاعم لانتظار مسؤوله في العمل باعتباره المعني بتوفير فرصة العمل.
وأثناء عودتهما إلى محطة الحافلات، زعم لها أنه لا يحوز رصيداً هاتفياً، ويريد إجراء اتصال بالمسؤول، طالباً منها هاتفها، فأعطته إياه، ثم فوجئت به يسرقه ويلوذ بالفرار.
وبعد إجراء التحريات واتخاذ الإجراءات القانونية، تمكنت الشرطة من ضبط المتهم. وبسؤاله في محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة، اعترف بسرقة هاتف المجني عليها، عازياً تصرفه إلى أنها التقطت له صورة بواسطته، ثم تراجع عن أقواله أمام المحكمة وأنكر الاتهام الموجه إليه، وطلب الحكم مع استعمال الرأفة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الركن المادي في جريمة السرقة تحقق في هذه الواقعة، إذ توافر بأخذ الشيء المسروق والاستيلاء عليه بإخراجه من حيازة مالكه دون رضاه.
كما تحقق القصد الجنائي، في ظل علم الجاني أنه أخذ الهاتف دون رضا صاحبه.
وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهم بالاستيلاء على هاتف المجني عليها، ونقل حيازته إليه، دون رضاها، مستندة إلى اعترافه الذي استنبطت منه الحقيقة، ومن ثم قضت بحبسه شهراً، وتغريمه قيمة الهاتف لتعذر استعادته.
شركة تكتشف سرقات حارسها بعد استقالته
أدركت شركة أعمال كهروميكانيكية في دبي أنها تتعرض للسرقة بشكل ممنهج من قبل الشخص المعني بحراسة مخزنها، بعدما تقدم باستقالته، إذ اكتشفت أثناء جرد المكان أنه سرق كابلات كهربائية ونحاسية وسقالات ومواد أخرى، تتجاوز قيمتها 92 ألف درهم، وباعها لمصلحته، فحررت بلاغاً ضده، وتم ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسه ثلاثة أشهر وإبعاده عن الدولة، وتغريمه قيمة المسروقات.
وأفاد مدير شؤون الموظفين في الشركة المجني عليها، في تحقيقات النيابة العامة، بأن «المتهم كلف بمهنة حارس المخزن في منطقة جبل علي الصناعية، واستمر في أداء واجباته إلى أن قرر التقدم باستقالته. وبعد إنهاء خدماته، تم التدقيق على المواد الموجودة في المخزن، التي كان مؤتمناً على حراستها، وتبين أنه كان يسرقها باستمرار. وقدر ثمنها بـ92 ألف درهم».
وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أقر ببيع المسروقات، مستدركاً أنه فعل ذلك وفق تعليمات مدير شؤون الموظفين الذي حرر البلاغ ضده، لكنه لم يقدم ما يثبت صحة ادعائه. المتهم طلب من المجني عليها استخدام هاتفها لإجراء مكالمة، فأعطته له وفوجئت به يسرقه ويفر من المكان.