تقدمت النائبة عالية الخالد، باقتراح برغبة بإنشاء مزارع عمودية للإنتاج الزراعي، وتخصيص مساحات لها في منطقة الوفرة، ونص الاقتراح على ما يلي:
يمثل استخدام نظام الزراعة العمودي أحد المحاور التي تعمل الدولة على تطوير مصادر الإنتاج الزراعي ووسائله بما يحقق مواكبة التطوير التكنولوجي للتنمية الاقتصادية وإحدى هذه الوسائل الجادة ( نظام الزراعة العمودية) لزيادة الإنتاج الغذائي بما يكفي للوفاء باحتياجات السوق المحلي من الأمن الغذائي لمختلف السلع من الإنتاج الزراعي ويدعم نشوء الصناعات الوسيطة من الإنتاج بالمشاريع الجديدة للشباب والباحثين عن العمل.
كما توفر الزراعة العمودية مزيداً من الإنتاج من خلال وتيرة جديدة بتقنية حديثة لنمط الزراعة يخرج عن النمط التقليدي بل ويعالج بما يحققه من مميزات وآثار إيجابية لخدمة الاستهلاك المحلي وتقليص الاستيراد من الخارج للعديد من المنتجات الزراعية.
ومن ضمن المميزات التي أكدتها الأبحاث المنشورة علمياً حول جدوى استخدام أسلوب الزراعة العمودية مناسبته للظروف المناخية للبلاد:
– المحافظة على البيئة بعدم استخدام المواد الكيميائية في الزراعة المستخدمة في تخصيب التربة وتحقيق المحافظة على المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية بسبب قلة حاجته إلى استهلاك المياه والتي لا تتجاوز 10% من استهلاك الأسلوب التقليدي للزراعة ذات المساحة .
-تعدد الدورات الزراعية السنوية ومن ثم تعدد المحاصيل ومضاعفة الإنتاج بتكاليف اقتصادية ما يخدم الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي.
وبالنظر إلى ما أكدته دراسات الجدوى الاقتصادية لهذا النوع من الإنتاج الزراعي العمودي والذي يعد واحدا من أهم الموارد الاقتصادية الحديثة ، واستناداً إلى وجود العديد من المؤسسات الزراعية المتخصصة في هذا النوع من الإنتاج الزراعي يكون من الدائم مبادرة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في إعداد وطرح مساحات من الأراضي الصحراوية التابعة لها تخصص مساحات من 50 – 100 م2 لشركة أو أكثر متخصصة بإنشاء مزارع الإنتاج الزراعي العمودي بالمواصفات الفنية والتقنية الحديثة لإنشائها واستغلالها لصالح الهيئة وتحقيق الإنتاج للسوق المحلي وتصدير الفائض منه للدول الاخرى، أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :
مبادرة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بتخصيص مساحات من 50 – 100 م2 بمنطقة الوفرة لاستخدامها في إنشاء مزارع عمودية للإنتاج الزراعي المتنوع به تقديم التسهيلات والدعم المناسب لتحقيق هذا النوع من المشاريع لأغراضه في توفير الأمن الغذائي للسوق المحلي وتصدير الفائض إلى الدول الأخرى.