رشيد الفعم
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عبد الصمد، إن اللجنة أنهت تقاريرها كاملة ورفعتها إلى رئاسة المجلس وتشمل الموافقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023بالإضافة إلى 22 ميزانية ملحقة و17 ميزانية مستقلة، بالإضافة إلى 5 حسابات ختامية لسنة المالية 2020/2021، إضافة إلى مشروع قانون بالنقل بين الأبواب يتعلق بتسويات محاسبية.
وأضاف أن اللجنة عقدت 37 اجتماعا و4 اجتماعا فرعيا و20 اجتماعاً مع المكتب الفني ووزارة المالية، وتم إقرار الميزانية بأغلبية 3 موافقين ومثلهم غير موافقين بترجيح كفة رئيس اللجنة.
وبين أن الإيرادات المقدرة بلغت 23.4مليار دينار بزيادة 114 % عن الميزانية السابقة، وتشكل الإيرادات النفطية 91 % من جملة الإيرادات، وسعر برميل قدر بـ 80 دولاراً وسعر التعادل 79 دولار، والمقدر أكثر من سعر التعادل، مبيناً أن هناك وفراً في الميزانية قدر بـ 333 مليون دينار.
وزاد: الإيرادات غير النفطية بلغت 2 مليار دينار تتركز في 5 جهات وزارة الكهرباء والجمارك ووزارات المالية والصحة والداخلية، والمصروفات بلغت 23.1 مليار دينار و75% منها إلى المرتبات وما في حكمها وهي الدعومات.
والمرتبات بلغت 12.8 مليار دينار تمثل 55% من إجمالي المصروفات وبلغت الدعومات 4.4 مليار دينار