قال مصرفيان إن البنوك تتخذ إجراءات عند التأخر في سداد أقساط بطاقات الائتمان لمدة 60 يوماً من تاريخ استحقاق أول دفعة، في حال تجاوز الحد الائتماني للبطاقة، وأشارا إلى أن هذه الإجراءات تتضمن وقف البطاقة لحين سداد كل المتأخرات، ومن ثم الاتفاق على إصدار بطاقة جديدة وترتيب آلية جديدة للسداد.
وأضافا لـ«الإمارات اليوم»، أن «البنوك التي لا يوجد فيها راتب العميل تكون أكثر سرعة في اتخاذ هذه الإجراءات، مقارنة ببنك نزول الراتب».
وتفصيلاً، قال المصرفي، تامر أبوبكر، إن «العملاء مطالبون بسداد أقساط بطاقات الائتمان في موعدها المحدد وفق الآلية المتفق عليها، سواء بسداد نسبة 100% أو 5%، لكن إذا تم استخدام كامل الحد الائتماني للبطاقة وزادت عليه مبالغ أخرى، هنا تقوم البنوك بإيقاف البطاقة بعد مرور 60 يوماً دون استلام أي دفعات من العميل، منذ استحقاق أول دفعة سداد».
وأضاف: «عادة في الدفعات الأقل، الوضع يختلف، بمعنى إذا كان العميل لم يستخدم أكثر من الحد الائتماني للبطاقة، وتأخر في تسديد دفعة، عادة لا يتم إيقافها، لكن يتم التواصل معه من أقسام التحصيل للوقوف على أسباب التأخير، والاتفاق على خطة للسداد والالتزام».
من جانبه، قال المصرفي، مصطفى أحمد، إن «البنوك تمنح بطاقات للمتعاملين، سواء كانت رواتبهم لديها، أو لدى بنك آخر، طالما تقييمهم الائتماني يسمح بذلك، لذا يكون هناك حرص كبير على متابعة مدى الالتزام بالسداد، خصوصاً من البنوك التي لا يوجد فيها رواتب المتعاملين»، مضيفاً أن «هذه البنوك تكون أسرع عادة في اتخاذ الإجراءات، من بنك نزول الراتب، كون الراتب ضماناً لأي متأخرات وإمكانية الحجز على الأرصدة المتاحة لصالح بطاقة الائتمان، عكس البنوك الأخرى التي لا يوجد لديها سوى شيك الضمان، وهذا يتم استخدامه كخطوة أخيرة، بعد الوصول إلى مرحلة التعثر والتوقف التام عن السداد وضمن شروط معينة».
وبين أن «البنوك تلجأ إلى وقف البطاقة الائتمانية، إذا تجاوز استخدام العميل الحد الائتماني لها، ولم يسدد لمدة 60 يوماً من تاريخ استحقاق الدفعة»، مشدداً على «ضرورة التزام المتعاملين، بسداد الدفعات في موعدها المحدد كل شهر، تجنباً لرسوم التأخير وتراكم الفوائد».