أدانت محكمة الجنح في دبي عاطلاً عن العمل من دولة عربية، اعتدى على زوجته بصفعها مرات عدة وخنقها، ملحقاً بها إصابات متفاوتة، وذلك بسبب خلافات شخصية بينهما، ومطالبته لها بالانفصال عن طريق الخلع وليس الطلاق.
وأفادت تفاصيل الدعوى بأن الزوجة (عربية)، حررت بلاغاً بحق زوجها إثر اعتدائه عليها أثناء مناقشتهما معاً آلية الانفصال، وتطور الأمر إلى مشادات كلامية ثم قيامه بضربها، وحاول خنقها قبل أن تفلت منه بعضّه في يده وتتوجه إلى المستشفى.
وبسؤال المجني عليها، ذكرت أنها كانت موجودة مع زوجها في منزلهما وحدث خلاف بينهما، فشرع في الصراخ عليها، مقررة أنها تقيم في الدولة منذ ولادتها، وتزوجت منه قبل نحو 10 سنوات ورزقت بطفلين.
وقالت الزوجة إن الخلافات بينهما بدأت منذ أكثر من خمس سنوات، وتطورت المشكلات إلى حد يصعب معه الاحتمال، فلجأت إلى المحكمة لتنفيذ إجراءات الطلاق، ومن ثم فوجئت به يوم الواقعة يحتدّ عليها، ويطلب منها الانفصال عن طريق الخلع والتنازل عن حقوقها، فلم ترد عليه وطلبت منه التحدث مع شقيقها في الأمر.
وأضافت أنه رد عليها بأنها ما تزال على ذمته، ويجب ألا تخرج إلا بإذنه، فأغلق الباب وانهال عليها ضرباً، وصفعها نحو ست مرات، كما حاول خنقها لكنها عضّت يده حين شعرت بانقطاع نفسها، لافتة إلى أنه أخذ هاتفها النقال حتى لا تستنجد بأحد، ففتحت الباب وهربت ثم توجهت إلى المستشفى، ثم إلى مركز الشرطة لتحرير بلاغ.
من جهته، قرر المتهم في محضر استدلال الشرطة، أن الخلافات احتدمت مع زوجته منذ نحو عام تقريباً بسبب فقدانه عمله، لافتاً إلى أنه كان يتحدث معها بشكل عادي يوم الواقعة، كونها ترغب في الطلاق، وتصاعد الموقف فحاول الخروج من الغرفة، لكنها أمسكته فدعاها إلى الابتعاد عنه، فبادرت من جانبها بالصراخ عليه، فخرج ثم فوجئ باتصال من مركز الشرطة، وعلم أنه متهم بضربها، مؤكداً أنه اتهام كيدي بسبب الخلافات المتبادلة بينهما.
وبعد النظر في الدعوى أوضحت المحكمة اطمئنانها إلى أدلة الثبوت والتقرير الطبي المرفق، مشيرة إلى أن دفع المتهم بكيدية الاتهام من أوجه الدفاع التي لا تستوجب رداً، طالما قضت المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت. وذكرت المحكمة أنها ترى من ظروف الدعوى أخذ المتهم بقسط من الرأفة، وقضت بإدانته وتغريمه 7000 درهم.
• المتهم أكد أن التهمة كيدية بسبب الخلافات المتبادلة مع زوجته.