أعلن المستشار نواف عبدالله حمزة، رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخابات 2022، عن عرض جداول الناخبين في اللجان الإشرافية الأربع خلال الفترة من الخميس الموافق 15 سبتمبر الجاري ولغاية الأربعاء الموافق 21 من الشهر نفسه.
وقال: «في إطار الالتزام بما نصت عليه أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، حول عرض جداول الناخبين لمدة أسبوع وقبل 45 يومًا على الأقل من الميعاد المحدد لإجراء الانتخاب، فإن الإدارة التنفيذية للانتخابات قد أتمت كافة استعداداتها الفنية واللوجستية والإدارية لاستقبال الناخبين في اللجان الإشرافية الأربع الموزعة على محافظات المملكة، وهي لجنة محافظة العاصمة ومقرها مدرسة خولة الثانوية للبنات، ولجنة محافظة المحرق ومقرها مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين، ولجنة المحافظة الشمالية ومقرها مدرسة يثرب الإعدادية للبنات، ولجنة المحافظة الجنوبية ومقرها مدرسة المستقبل الابتدائية للبنات، وذلك خلال الفترة المعلن عنها اعتبارًا من الساعة الخامسة عصرًا ولغاية التاسعة مساءً».
وأكد المستشار حمزة أنه وانطلاقًا من توظيف التقنيات الحديثة لتيسير مراجعة جداول الناخبين، فإنه تقرر مواصلة العمل بإتاحة عرض جداول الناخبين بشكل إلكتروني على الموقع الرسمي للانتخابات vote.bh، بهدف تمكين الناخبين من الاستعلام عن دوائرهم الانتخابية، وتقديم طلبات تغيير وتصحيح بياناتهم على نحو لا يتطلب الحضور الشخصي إلى المراكز، وذلك استمرارًا للآلية التي أثبتت فاعليتها عند تفعيلها لأول مرة في انتخابات الدورة الماضية.
ونوّه المدير التنفيذي للانتخابات 2022 إلى أن استعراض جداول الناخبين سيكون على شاشات إلكترونية في كافة اللجان الإشرافية بجانب وجود النسخة الورقية.
وقال إن إتاحة خيارات متنوعة أمام الناخبين في هذه المرحلة تأتي في المقام الأول بهدف تعزيز مستوى شفافية العملية الانتخابية، وكذلك بغرض التيسير على الناخبين وتسهيل أول خطوة بالنسبة لهم في العملية الانتخابية، حيث تبدأ اللجان الإشرافية خلال فترة الأسبوع المحددة بموجب القانون والمخصصة لعرض جداول الناخبين، وكذلك تلقي طلبات تصحيح بيانات تغيير عنوان إقامة الناخب في حال كانت غير صحيحة.
وأهاب المستشار حمزة بالناخبين إلى ضرورة التأكد من تحديث بياناتهم الواردة في بطاقة الهوية الذكية، بما في ذلك تاريخ انتهاء الصلاحية، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بتقديم طلب القيد أو التصحيح خلال مدة عرض الجداول، وذلك قبل مرحلة الاعتماد النهائية من قبل السادة القضاة، مما يجعل من تلك الجداول غير قابلة للاعتراض عليها.