اقترحت عضوة المجلس الوطني الاتحادي، عائشة محمد المُلا، قيام الحكومة بمراجعة إجراءات وآليات منح الإقامة الذهبية لفئة روّاد العمل الإنساني، لتصبح أكثر ملاءمة لمفاهيم الأعمال التطوعية السائدة داخل الدولة وخارجها، كما دعت إلى أهمية تخصيص إجازة استثنائية للأعمال التطوعية، تتيح لموظفي الجهات الحكومية التفرّغ للقيام بالعمل التطوعي أوقات الطوارئ والأحداث المهمة، وفقاً لضوابط وإجراءات تحددها الجهات الحكومية المعنية.
وأكدت أن ترسيخ ثقافة العمل التطوعي بين مختلف الأفراد والفئات من مواطنين ومقيمين في الدولة، أمر يسهم إلى حد كبير في تعزيز التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل للأجيال الجديدة، ولاسيما في ظل وجود الكثير من المؤسسات التطوعية التي تنظم العمل التطوعي وأنشطة خدمة المجتمع في جميع أنحاء الدولة.
وقالت لـ«الإمارات اليوم»، إن «ترسيخ ثقافة الأعمال التطوعية بين الأفراد أمر يعكس الهوية الحقيقية لدولة الإمارات التي كانت منذ تأسيسها على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مرادفاً للخير والعطاء، وباتت حالياً بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من أهم وأكثر الدول عطاءً إنسانياً وتقديراً للغير ودعماً للمحتاجين في أنحاء العالم كافة»، لافتة إلى أن تعزيز ثقافة التطوّع يسهم كذلك في جعل المجتمع أكثر سلاماً واطمئناناً وثقة بأبنائه، إضافة إلى أنه يحقق العديد من الآثار الإيجابية للأفراد المتطوعين.
وأضافت: «في السنوات الأخيرة شهد العالم أحداثاً متلاحقة أثرت بشكل كبير على السلامة المجتمعية وزادت معها الأزمات والإشكاليات الصحية والاقتصادية في كثير من الدول، وكانت المجتمعات التي يتمتع أفرادها بثقافة العمل التطوعي، ومنها دولتنا، الأكثر قدرة وسرعة على تجاوز أية تأثيرات سلبية، وهو أمر يستحق التقدير والسعي لمضاعفة الجهود التوعوية والحكومية والمجتمعية لتوسيع مفاهيم العمل التطوعي لتكون التزاماً أخلاقياً ومجتمعياً تجاه كل فرد ومؤسسة بالدولة».
وأوضحت المُلّا أنه لتعزيز مفاهيم العمل التطوعي وتحفيز الأفراد للإقبال على هذه الأعمال، يجب على الحكومة تقديم المزيد من المحفزات ولاسيما الإدارية، في مقدمتها زيادة ساعات تفرّغ موظفي الوزارات والجهات الحكومية للقيام بالأعمال التطوعية، وكذلك تخصيص إجازة استثنائية للعمل التطوعي.
وتابعت: «من اللافت أن قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية منح الموظفين كثيراً من الحقوق الوظيفية، خصوصاً ما يتعلق بالإجازات في مختلف المناسبات والأحداث الشخصية، حيث خصصت المادة 34 من هذا القانون للموظفين ثمانية أنواع من الإجازات (سنوية، مرضية، إصابة عمل، دراسية، تفرّغ، وضع، أبوة، حداد، عدة، حج)، لكنها لم تخصص إجازة استثنائية للعمل التطوعي، على الرغم من أهميتها القصوى مجتمعياً وإنسانياً، خصوصاً في حالات الطوارئ مثلما حدث في جائحة (كوفيد-19)، والأحداث المهمة التي تستضيفها الدولة»، داعية الحكومة إلى ضرورة تبنّي مقترحها بشأن استحداث إجازة استثنائية للعمل التطوعي، وإدراجها ضمن الإجازات الرسمية للعاملين في الجهات الحكومية. كما دعت إلى مراجعة إجراءات وآليات منح الإقامة الذهبية لفئة رواد العمل الإنساني والمتطوعين المتميزين الذين لديهم خمس سنوات أو 500 ساعة عمل تطوعي في بلدانهم، مؤكدة أن «هذا الإجراء لا يتماشى مع المفاهيم العالمية والإماراتية للعمل التطوعي، كما أن له تأثيرات مجتمعية واقتصادية مباشرة وغير مباشرة».
وقالت: «يُعرف التطوع بأنه تلك الجهود الإنسانية التي تبذل من أفراد المجتمع بصورة فردية أو جماعية، وتعتمد على الرغبة والدافع الذاتي، سواء كان هذا الدافع شعورياً أم لا شعورياً، كما أن مفهوم العمل التطوعي هو كل نشاط فردي أو جماعي دون مقابل مادي أو وظيفي يهدف إلى تحقيق منفعة للغير، ومن ثم فإنه لا يفضل ربط العمل والجهد التطوعي بالحصول على أية مميزات أو منافع».
وأضافت: «الأمر الأهم هو آلية التأكد من مصداقية الأعمال التطوعية التي يقوم بها الأفراد خارج الدولة، وبسببها قد يحصلون على إقامات ذهبية تمتد 10 سنوات، تعطيهم الحق في العيش والبحث عن فرص عمل، بما يخلق تحديات في سوق العمل وملف التوطين».