قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي، سمية حارب السويدي، لـ«الإمارات اليوم»، إنها ستقدم سؤالاً إلى وزير التربية والتعليم، أحمد بالهول الفلاسي، خلال جلسة المجلس الوطني اليوم، بشأن الأسباب التي أدت إلى عدم تطبيق نظام التسريع في المدارس الحكومية والخاصة، المتعلق بالطلبة فائقي التميز، حيث تم تطبيق النظام تجريبياً على عدد من الطلبة في 2007 لسنة واحدة، وأحرز نتائج جيدة، لكن لم يتم العمل به رسمياً.
وأوضحت أن نظام التسريع يسمح للطالب باجتياز عامين دراسيين في سنة واحدة، بحيث يكمل المناهج الدراسية المقررة عليه في مدة زمنية أقصر وعمر أقل، ما يعني اختصار 12 سنة دراسية إلى 11 سنة دراسية.
ولفتت إلى أن مبررات العمل بنظام التسريع، تكمن في أن الوزارة تعمل على إحداث تغييرات مستمرة في التعليم بشكل جماعي، مثل مدارس الغد والنخبة والأجيال، وقياس أثرها يحتاج إلى فترات طويلة.
وأضافت: «نحن بحاجة إلى استثمار طاقات وقدرات ومواهب الطلبة بشكل فردي لسهولة أثرها وقياسها على الطالب، خصوصاً أنه يوجد قرار وزاري بشأن سياسة ورعاية الموهوبين، وتكاملية التعليم المدرسي والجامعي لهم».
وأشارت إلى أن «نظام التسريع مطبق في كثير من الدول، وهناك تشريعات منظمة له»، مضيفة أن «التحصيلات العلمية للطلبة مرتفعة في المدارس الحكومية والخاصة، وهذا مبرر، لاستمرار الطاقات الفردية للطلبة فائقي التميز».
وأكدت أن «نظام التسريع له أهمية وأثر في الطلبة وتحسين دافعيتهم والاستمتاع بالتعليم المدرسي. كما أنه يزيد النشاط لأن هناك فجوة كبيرة بين الطلبة المتميزين وزملائهم العاديين، ما يسبب لهم شعوراً بالملل من التعليم الذي يتلقونه، لأنه أقل من مستواهم التعليمي».
وأضافت أن «نظام التسريع يساعد على التخرج المبكر للطلبة، وسيكون له أثر إيجابي في الإنتاجية التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل، وفي خفض التكلفة التشغيلية للتعليم».
واقترحت السويدي تطبيق ستة إجراءات لمعالجة أي تحدّ في نظام تسريع التعليم، هي أن يخضع الطالب لاختبارات الذكاء بنسبة أكثر من 135 درجة، ومراجعة سجلات تحصيله التراكمي، على أن يكون حاصلاً على معدل 98%، فما فوق، ومراجعة سجله الصحي والسلوكي للتأكد من قدرته ونضجه الاجتماعي، وإخضاعه للتسريع مرة واحدة في مرحلة التعليم الأساسي، إضافة إلى إخضاعه مع ولي أمره لمقابلات للحصول على موافقته الشخصية، وإخضاع الطالب لمقابلات شخصية لقياس نضجه الاجتماعي والنفسي ومهاراته الشخصية.