أبلغت عضو المجلس الوطني الاتحادي، شذى النقبي، «الإمارات اليوم» أنها تقدمت إلى وزير الموارد البشرية والتوطين، عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، بطلب لتعديل نموذج عقد العمل الموحد في القطاع الخاص، ليتضمن عقوبات بحق العامل الذي لا يلتزم بتطبيق شرط عدم المنافسة، بالحرمان من إصدار تصريح عمل في تخصص جهة العمل التي تركها ليعمل في أخرى، فيما أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها تراعي طبيعة الضرر الذي يقع على صاحب العمل بخصوص إخلال العامل بشرط عدم المنافسة، في حالة تم توثيقه، لافتة إلى أنه لا يجوز تعميم شرط عدم التنافسية على جميع مهن السوق.
وتفصيلاً، أكدت عضو المجلس الوطني الاتحادي، شذى النقبي، أن هناك أسباباً كثيرة تؤثّر في استدامة واستمرار المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالمستثمرين المواطنين، أهمها تهاون وزارة الموارد البشرية والتوطين مع العمالة في كثير من الأحوال، في حال عدم الالتزام بتطبيق بعض بنود العقد المبرم بين صاحب العمل والعامل، موضحة أن «هذا التهاون خلق حالة من عدم الاكتراث واللامبالاة لدى بعض الفئات العمالية في ما يتعلق بكثير من الالتزامات الواجبة عليهم تجاه منشآتهم وأصحاب العمل».
وقالت النقبي لـ«الإمارات اليوم»: «حينما نتحدث عن حقوق الكوادر المواطنة من أصحاب المنشآت، خصوصاً أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الواردة في نموذج عقد العمل، سنجد أن هناك خلافاً خاصاً بشرط عدم المنافسة، وهو خلاف يظل مكتوماً بين الطرفين ويظهر في حال انتهاء عقد العمل لأي سبب، وذلك لأن الوزارة لم تضع آليات محددة وواضحة وملزمة لتنفيذ وتطبيق هذا الشرط على الموظف».
وأضافت: «تلقيت الكثير من الشكاوى بخصوص هذا الموضوع من أصحاب المنشآت والمستثمرين المواطنين، الذين تضرروا كثيراً من إخلال العمالة ببنود عقد العمل بعدم الاكتراث للالتزام بشرط عدم المنافسة، سواء عند انتهاء مدد عقودهم أو في حال ترك العمل لأسباب وحجج إنسانية أو قهرية يختلقها ويقنع صاحب العمل بها، ليكتشف الأخير لاحقاً أن هذا العامل تركه ليعمل في منشأة منافسة وأحياناً تكون مجاورة لمنشأته، ويتم إصدار تصريح عمل له دون تنفيذ شرط عدم المنافسة في عقد العمل السابق».
وأفادت النقبي بأنه «حينما يلجأ المستثمر المواطن إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، للشكوى من عدم التزام العامل بشرط عدم المنافسة، تطالبه الوزارة بتقديم إثباتات على ما يشكو منه، وهو أمر يصعب تحقيقه»، موضحة أنها تقدمت خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، بطلب إلى وزير الموارد البشرية والتوطين، عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، بوضع بند يحفظ حق المستثمرين المواطنين في نموذج عقد العمل الموّحد، بمعاقبة العامل الذي لا يلتزم بتطبيق شرط عدم المنافسة، بالحرمان من إصدار تصريح عمل في نفس تخصص جهة العمل التي تركها ليعمل بأخرى، مع إمكانية التصريح له بالعمل في مجال آخر، وكذلك تغريم جهة العمل التي انتقل إليها وساعدته في التعدي على حقوق منشأته السابقة.
وقالت: «ليس من المقبول أن يجتهد المستثمر المواطن، ويتكبد آلاف الدراهم لاستقطاب الكوادر البشرية المتخصصة وتأهيلها وتدريبها مهنياً، ثم يقوم العامل بعد ذلك بترك منشأته والذهاب إلى المنشآت المنافسة ليس بالخبرات التي اكتسبها داخل الدولة فحسب، بل وينقل الأسرار والخفايا التي يعلمها عن منشأته السابقة إلى المنشأة التي ينتقل إليها.
8 أضرار لأصحاب المشاريع
حدّدت عضو المجلس الوطني الاتحادي، شذى النقبي، ثمانية أضرار تلحق بالكوادر المواطنة من أصحاب المشاريع والمنشآت، نتيجة عدم التزام العمالة بتنفيذ شرط «عدم المنافسة»، تشمل نقل أسرار العمل للمنشأة الجديدة، ونقل أرقام عملاء المنشأة السابقة للمنشأة الجديدة، وتواصل العامل المباشر مع عملاء منشأته التي تركها وإخبارهم بوجوده في منشأة جديدة تقدّم خدمات بأسعار تنافسية، ونقل معلومات عن المصادر والأماكن الموّردة للمواد، والإفصاح عن طريقة نظام العمل في المنشأة القديمة، وتشجيع العاملين الآخرين على الانتقال للمنشأة الجديدة بهدف الزيادة الضئيلة في الراتب، وإمكانية فتح العامل منشأة خاصة به بالشراكة مع شخص آخر مقتدر واستقطاب باقي العمالة معه، والعمل في منشأة بالمجال نفسه تابعة للمنطقة الحرة.
توثيق الشكاوى
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن سوق العمل بالدولة حقّق نجاحات استثنائية أسهمت في ارتفاع المنافسة بين الشركات، نتيجة نمو معدلات التوطين، مشيرة إلى أن القانون يُحدّد نطاقاً جغرافياً ومدة محددة لتطبيق شرط عدم المنافسة عند ترك العامل لمنشأته والانتقال إلى أخرى.
وأوضحت أنها تراعي طبيعة الضرر الذي يقع على صاحب العمل بخصوص إخلال العامل بشرط عدم المنافسة، في حالة تم توثيقه، لافتة إلى أنه في حال تقدم أصحاب العمل بشكاوى لتضررهم من إفشاء أسرار عملهم من قبل أي عامل في مجالات تخصصية ذات معلومات مرتبطة باختصاص معين، بما قد يؤثر في التنافسية، يتم الحكم لهم من قبل الوزارة، ولكن لا يجوز تعميم هذا الشرط (عدم التنافسية) على جميع مهن السوق.