تقدّمت عضو المجلس الوطني الاتحادي، شذى النقبي، بمقترح برلماني إلى وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق، لاستحداث ما يمكن تسميته بـ«المستثمر السري»، من خلال توفير فرق رقابية من الوزارة، تتجوّل بين متاجر الجملة وبيع الخامات، على هيئة مستثمرين مواطنين، لرصد ومراقبة الأسعار، مؤكدة أنه «يمكن من خلال هذا المستثمر كشف قيام وكلاء البضائع أو المصانع المنتجة ببيع خامات الإنتاج للمواطنين بأسعار أغلى من الأسعار التي تبيع بها للمستثمر الأجنبي، وذلك لإعادة ضبط السوق، وتوحيد الأسعار على جميع المستثمرين دون تمييز».
ووجّهت النقبي سؤالاً برلمانياً لوزير الاقتصاد، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي الأخيرة، أكدت في نصّه أن «المستثمر الإماراتي في المشاريع الصغيرة والمتوسطة يواجه صعوبات كبيرة في الترويج لمنتجاته بأسعار معقولة، نتيجة لمنافسة غير عادلة مع بعض المستثمرين الأجانب، لخبراتهم الكبيرة في السوق، وتكاتفهم ودعمهم لبعضهم بعضاً»، متسائلة عن الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد لتوفير بيئة استثمار داعمة للمستثمرين المواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت النقبي لـ«الإمارات اليوم» إن «الإمارات تتميز ببيئة اقتصادية نشطة ومتطورة ومزدهرة وجاذبة للاستثمار الأجنبي، جعلتها تتبوّأ المرتبة الأولى اقتصادياً على المستوى العربي، وتحتل مكانة متقدمة على مستوى العالم، وعند الحديث عن المستثمر الإماراتي الناشئ، نلاحظ أنه يواجه منافسة شرسة من مستثمرين أجانب لهم خبرات واسعة في السوق، ويتكاتفون ويدعمون بعضهم بعضاً».
وأكدت بيع خامات منتجات غذائية وإنتاجية لمستثمرين إماراتيين بأسعار تفوق نظرائهم الأجانب كثيراً.
وتابعت أنه «يترتب على المواطن فرق السعر من المصدر، وبالتالي يبيع المنتج أو الخدمة بسعر أعلى يتناسب مع سعر المصدر، ويحقق نسبة ربح أقل، مقارنة بالمستثمر الأجنبي الذي يشتري الخامات بأسعار زهيدة، ويبيع منتجاته بأسعار أرخص من منتجات المستثمر المواطن، فيؤثّر في مشروعه أو تجارته»، مؤكدة أن «الأسعار في الأسواق المحلية تحتاج إلى مراقبة ومحاسبة جدية، خصوصاً إشكالية اختلاف سعر المنتج الواحد ما بين شخص وآخر، مثل بعض أصحاب المحال التجارية الكبرى، التي ترفع أسعار منتجاتها بشكل ملحوظ على المواد الأساسية التي يعتمد عليها المستثمر الإماراتي، سواء على المواد الغذائية (الرز والطحين والسكر واللحوم والزيت) التي تستخدم في المطاعم، أو المواد المُصنّعة (أدوات البناء الخام أو صناعة الملابس أو مواد التجميل) وهو ما ينتج عنه غلاء في الأسعار، سواء في المنتج أو الخدمة التي يقدمها المستثمر الإماراتي، وبالتالي تختلف الأسعار عند التجار، والغرض من فرق السعر عند التاجر هو جذب العملاء وزيادة نسبة الربح، وهذا لن يتحقق لدى المستثمر الإماراتي، مادام المستثمر الأجنبي يحصل على مواد خام بأسعار أرخص من المقدم للمواطن، وأكدت أن هذه الإشكالية أثّرت إلى حد كبير في سمعة المستثمر المواطن الذي بات يُعرف عنه أن أسعار منتجاته أو خدماته مرتفعة كثيراً مقارنة بنظيره الأجنبي.
وأشارت النقبي إلى أن الدولة لم تقصّر في تقديم الدعم اللازم للمستثمرين المواطنين، خصوصاً أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الرخص المنزلية والأسر المنتجة التي تعتمد على صناعة المنتجات التراثية والمأكولات الشعبية، حيث وفّرت عليهم الكثير، وسمحت لهم بالعمل من المنازل، لتعفيهم من دفع إيجار المحال، ومن رسوم الكهرباء والماء، ومع ذلك، يقدم المستثمر الأجنبي منتجات وخدمات المستثمر المواطن نفسها بأسعار أقل، لأنه يشتري المواد الخام بأسعار أرخص من المصدر.
واقترحت النقبي أن تقوم وزارة الاقتصاد باستحداث ما يمكن تسميته بـ«المستثمر السري»، من خلال توفير فرق رقابية من الوزارة تتجوّل بين متاجر الجملة وبيع الخامات، على هيئة مستثمرين مواطنين، لرصد ومراقبة الأسعار، على غرار نموذج «المتسوّق السري» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز كفاءة واستدامة الخدمات الحكومية.
وقالت إنه «يمكن عن طريق المستثمر السري كشف فروق الأسعار في المنتجات والخدمات من قبل وكلاء البضائع أو المصانع المنتجة، وإعادة ضبط السوق بهدف توحيد الأسعار».
أرباح عشوائية
أكدت عضو المجلس الوطني الاتحادي، شذى النقبي، أن رخص الأسعار التي قدمتها المطاعم لوجبات الإفطار خلال شهر رمضان، يكشف مدى التحديد العشوائي لهوامش الربح لدى أصحاب هذه المطاعم، دون التقيّد بأي ضوابط، موضحة أن أسعار هذه الوجبات،
(التي تتضمن الرز واللحم والتمر والمشروب)، راوحت بالربح خلال الشهر الكريم ما بين ثمانية و15 درهماً، بينما ترتفع إلى الضعفين بعد شهر رمضان، داعية وزارة الاقتصاد إلى وضع آلية لمراقبة ومحاسبة الأسواق المحلية، بهدف حماية المستثمرين من أصحاب المشاريع من التغير العشوائي في الأسعار.