تنطلق غداً فعاليات الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس “ISO” للعام 2022، في مركز أدنوك للأعمال في أبوظبي.
وتنعقد مجريات هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر، بمشاركة أكثر من ألفي شخص، على المستويين الإقليمي والدولي من ممثلي منظمات وهيئات التقييس الدولية والخبراء والفنيين في مجال المواصفات من 163 دولة عبر المشاركة الحضورية والمشاركة عبر خاصية الاتصال المرئي.
ويشارك في هذا الاجتماع عدد من كبار المسؤولين في دولة الإمارات، من مختلف الجهات الحكومية والخاصة إلى جانب قيادات الوزارة، وذلك من خلال مشاركة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأولريكا فرانك، رئيسة المنظمة الدولية للتقييس “ISO”، وسيرجيو موهيكا، الأمين العام للمنظمة، وسعادة الدكتورة فرح علي الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى شخصيات دولية وإقليمية ومحلية.
ويشارك الحاضرون في جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تتخللها نقاشات حول ملفات مختلفة، من أبرزها رسم خطط التقييس وتطوير معاييره، حيث يعد هذا الاجتماع الذي ينعقد للمرة الثانية في دولة الإمارات، تأكيداً على مكانة الدولة ودعمها وتطبيقها لأفضل الممارسات الدولية في التقييس.
وسوف تشهد بعض الجلسات الحوارية المقررة مناقشة ملفات مهمة، من بينها موضوع “تقارب التقنيات وتعاون الشباب”، حيث سيلقي سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الكلمة الرئيسية خلال هذه الجلسة، التي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتهدف إلى تسليط الضوء على أهمية انخراط الشباب في منظومة التقييس وتوليهم القيادة في هذا المجال من خلال المشاركة الفعالة في عملية اعداد المواصفات وضمان مواكبتها للتطور التكنولوجي.
كما يشارك السويدي في جلسة بعنوان “هل أطلق كوفيد التحول الرقمي لأنشطة تقييم المطابقة؟” لاستكشاف سبل الاستفادة المثلى من التحول الرقمي لأنشطة تقييم المطابقة لما فيه المصلحة العامة، وسوف تشارك في هذه الجلسة سعادة أمينة أحمد، المدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد، ورئيس الجهاز العربي للاعتماد، إضافةً إلى مشاركة البروفيسور بافيل كاستكا من جامعة كانتربري، وإيف كريستين جادزيكوا، الرئيس التنفيذي لخدمات الاعتماد للمجتمع الإنمائي لجنوب إفريقيا”سادكاس”.
وتتضمن أجندة الاجتماع أيضاً جلسة بعنوان “تطوير مواصفات “الوضع الطبيعي الجديد” و” إعلان لندن”، لمناقشة كيفية اقتناص الفرصة لتغيير الإجراءات المعتمدة والثقافة السارية نحو الأفضل، وسوف تتخللها مداخلة من سيلفيو دولينسكي، نائب الأمين العام للمنظمة الدولية للتقييس “ISO”.
وتتطرق الجلسات الحوارية الأخرى إلى مواضيع مختلفة، بينها “كيف يمكن المواصفات القياسية الدولية أن تساعد في تنفيذ خطط موثوقة من أجل المناخ”؛ و”كيف يمكن للسياسات التجارية أن تدعم الأجندة الخاصة بالمناخ”؛ و”الحلول المبتكرة لشح المياه”؛ و”الاقتصاد الدائري .. نحو التحول الرقمي”؛ و”إعلان لندن .. بعد مرور عام عليه”؛ و”التجارة في عصر التحول الرقمي “؛ و”الأنظمة الغذائية المرنة: مقاربة مبتكرة ومستدامة”.
كما يتضمن الحدث جلسة عن “مقهى عالم المستقبل”، حيث يستكشف المشاركون ماهية القوى الدافعة التي تحدد ملامح عالمنا، ويجرون محادثات عن اتجاهات المستقبل وتحدياته مع خبراء في مجالات عدة. ومن المقرر أن تُعقد الجمعية العامة للمنظمة الدولية للتقييس، يوم الخميس، لانتخاب رئيس جديد للمنظمة وانتخاب أعضاء مجلس ادارتها.
ويشكل الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس مساحة للقاء مسؤولين رسميين وخبراء دوليين بالحضور المباشر وعن طريق تقنية الاتصال المرئي، وسيشهد الأسبوع توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وهيئات تقييس وطنية ودولية.
وتدعم استضافة الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس حملة “اصنع في الإمارات”، للدخول في مرحلة جديدة تمكّن القطاع الصناعي وتحفزه، في ظل الممكنات والحوافز التي تقدمها دولة الإمارات، وتوفر البنى التحتية والتكنولوجية والتشريعات الداعمة للصناعة، والحلول التمويلية، وشبكات النقل، والتي تعتبر من الركائز الاساسية، التي يتم الاعتماد عليها من أجل تحفيز القطاع الصناعي في الدولة.
وتوجه حملة “اصنع في الإمارات” دعوة مفتوحة إلى الصناعيين والمستثمرين والمبتكرين ورواد الأعمال للانخراط في هذه الحملة للاستفادة من مزاياها المختلفة لتحقيق طموحاتهم في تطوير منتجاتهم وتصنيعها وتصديرها، وهو ما يعزز أيضاً الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار، بحلول العام 2031 .. وتتوافق الاستراتيجية مع الأهداف الوطنية والالتزامات الدولية، بما يخص التقدم في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة، ونشر حلول الطاقة النظيفة، والابتكارات في المجال الصناعي.