نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع شركة «تراورز أند هملينز»، ورشة عمل حول قانون العمل الإماراتي، لضمان تعزيز وعي أعضائها بأحدث التعديلات والمستجدات في قانون العمل الذي ينظم حقوق الموظفين في القطاع الخاص.
وأفادت الغرفة، في بيان أمس، بأن ورشة العمل، التي انعقدت أخيراً في المقر الرئيس لغرف دبي وحضرها 130 مشاركاً، وفرت منصة تفاعلية لبحث العديد من القضايا الرئيسة، وتسليط الضوء على التعديلات الجوهرية والمتطلبات الجديدة في قانون العمل؛ وهي معلومات حيوية لأي شركة تزاول نشاطها في دولة الإمارات.
وتضمن قانون العمل الإماراتي تعديلات مهمة في ما يخص أنماط عقود العمل، وفترة التجربة، واستحقاقات الإجازة، وقوانين مكافحة التمييز، وإنهاء عقود العمل، واستحقاقات نهاية الخدمة.
وقالت نائب رئيس الخدمات القانونية في غرفة تجارة دبي، جهاد كاظم: «نسعى جاهدين للتعريف بالمسائل القانونية ذات الصلة لمساعدة الأعضاء على النمو والازدهار».
وأضافت كاظم: «من المهم تعزيز وعي القطاع الخاص بقانون العمل، حيث يأتي انعقاد ورشة العمل هذه في الوقت المناسب مع قرب انتهاء المهلة القانونية، البالغة 12 شهراً، الممنوحة إلى أصحاب العمل لضمان امتثال ترتيباتهم التعاقدية لمقتضيات قانون العمل».