نظّمت غرف دبي ثلاث ورش عمل قانونية، بالتعاون مع ثلاثة مكاتب قانونية، لتمكين الشركات العاملة في دبي من فهم أعمق لمشهد الأعمال، وتعزيز الوعي بالتشريعات القانونية.
وشارك في الورش التدريبية 260 مشاركاً من ممثلي شركات القطاع الخاص، حيث سلطت الورش الضوء على العديد من المحاور المتعلّقة بالتشريعات وقوانين الأعمال المتّبعة في إمارة دبي، وأسهمت في تعزيز الوعي بالمتطلبات القانونية لممارسة الأعمال في الإمارة.
وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تحرص غرف دبي على تنظيم العديد من الفعاليات، لرفع معدلات الوعي بالتشريعات القانونية لممارسة الأعمال في دبي، إذ تساعد هذه الجهود المتواصلة الشركات بشكل أكبر للامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في الإمارة، كما تشكل ورش العمل القانونية هذه خطوة مهمة نحو ترسيخ منظومة أعمال متكاملة في دبي، ما يعزز ثقة القطاع الخاص بقدرة الإمارة على تصدّر مشهد الأعمال العالمي».
وناقشت أولى الورش التي أقيمت بالتعاون مع مكتب «حبيب الملا وشركاه»، قانون العمل واللوائح التنظيمية التي تحكم مختلف جوانب التوظيف في دولة الإمارات؛ بما في ذلك عقود العمل، والتزامات الموظف وصاحب العمل، والإجازات، وشروط عدم المنافسة، والتوطين، وإنهاء الخدمة، والنزاعات العمالية.
بدورها، ركزت الورشة الثانية التي عقدت بالتعاون مع «شركة كلاوت للاستشارات القانونية» على التشريعات الجديدة للشيكات المرتجعة، وأفضل الممارسات المتعلّقة بهذا المجال في دولة الإمارات، إضافة إلى مناقشة المشهد القانوني الخاص بالعقوبات بموجب قانون المعاملات التجارية، والاعتبارات الخاصة لشيكات الشركات.
وتناولت الورشة الثالثة التي نظّمت بالتعاون مع «مكتب عبدالله الحداد محامون ومستشارون قانونيون»، أهم الجوانب المتعلقة بتأسيس الشركات وتوثيقها، والجوانب المهمة، والتحديات التي تتعلق بإجراءات تأسيس الشركات في دولة الإمارات.