أفاد مستهلكون بأن تجاهل منافذ بيع وتعاونيات توفير أجهزة «قارئ الأسعار»، عبر مسح الرقم التسلسلي للسلع أو «الباركود»، يعرضهم لأخطاء في فروقات أسعار السلع بين الأرفف وصناديق المحاسبة، كما يرفع من أعباء شراء سلع بأسعار مرتفعة عن طريق الخطأ.
وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن غياب تلك الأجهزة داخل المنافذ، يزيد من حالات الإرباك عند صناديق المحاسبة، مع الاضطرار إلى إرجاع أو استبدال سلع، حال اكتشاف ارتفاع أسعارها أو عدم شمولها بالتخفيضات عند المحاسبة، مطالبين بضرورة توسع المنافذ في تركبيها.
بدورهم، أوضح مسؤولون ومختصون بقطاع تجارة التجزئة، بأن توفير أجهزة «قارئ الأسعار» يعد من خدمات القيمة المضافة بالمنافذ ويرفع تنافسيتها، وبأن عدم تركيبها يلزم منافذ حل أي مشكلات تنتج عن ذلك، لافتين إلى أن تجاهل البعض توفير تلك الأجهزة، يرجع لاحتياج هذه الأجهزة لعمليات تطوير وربط تقني بتحديثات الأسعار.
وتفصيلاً، قال المستهلك، يوسف زاهر، إنه «تعرض أكثر من مرة لشراء سلع بأسعار مرتفعة، عن طريق الخطأ، بسبب غياب أجهزة (قارئ الأسعار) في منافذ بيع أو جمعيات تعاونية»، لافتاً إلى أن «أعباء الشراء لسلع بأسعار مرتفعة تأتي إما عن طريق عدم وضوح أسعارها والتباسها مع أسعار سلع مجاورة، أو عبر اعتقاد شمول تلك السلع بعروض التخفيضات».
وأوضح المستهلك، ياسر حسن، أنه «على الرغم من النمو الكبير في عدد منافذ البيع بمختلف أنحاء الدولة، إلا أن عدداً كبيراً من تلك المنافذ، خصوصاً المنافذ المتوسطة والتي تعد الأكثر انتشاراً خلال الفترة الأخيرة، تتجاهل توفير أجهزة (قارئ الأسعار)، ما يتسبب في زيادة أخطاء فروقات أسعار السلع بين الأرفف وصناديق المحاسبة».
وأضاف المستهلك، عماد عبدالرحيم، أن «تجاهل منافذ بيع، توفير أجهزة (قارئ الأسعار)، يزيد من حالة الإرباك للمستهلكين عند صناديق المحاسبة، ويعرضهم لمواقف محرجة».
وأوضحت المستهلكة، نيفين إبراهيم، إنها «تعرضت بشكل متكرر لمشكلات بسبب غياب أجهزة قارئ الأسعار في عدد من المنافذ»، مبينة أنها «اشترت سلعاً عدة بأسعار مرتفعة، ما رفع من أعباء التسوق، مع تجاهل بعض المنافذ تلك الأجهزة، وهو ما جعلها تبحث عن المنافذ أو التعاونيات التي تتيح تلك الأجهزة للتسوق منها».
بدوره، اعتبر مدير إدارة التسويق في تعاونية «الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، أن «أجهزة (قارئ الأسعار) تعد بمثابة قيمة مضافة وتنافسية، يتم تقديمها للمستهلكين، وأن أي منافذ تتجاهل توفيرها، فإنها تفقد تلك المزايا، لاسيما مع ارتفاع حدة التنافسية في الأسواق»، مبيناً أن «إدارات المنافذ ملتزمة حل أي مشكلات قد تنتج عن غياب تلك الأجهزة، وبما يضمن وضوح الأسعار وشفافيتها للمستهلكين».
وقال المتحدث الرسمي لمراكز مجموعة «أسواق» التابعة لـ«مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية»، عبدالحميد الخشابي، إنه «من المهم، مع تلك الأجهزة، هو أن تكون أسعار السلع واضحة بشكل كامل، وبما لا يشكل أي التباس لدى المستهلكين عند الشراء، ومعرفة كل سلعة، يتم شراؤها قبل التوجه لصندوق المحاسبة».
وأوضح مدير تطوير الأعمال في إحدى سلاسل منافذ تجارة التجزئة في الشارقة، ديليب شيرون، أن «أجهزة (قارئ الأسعار) تعد اختيارية للمنافذ، وتحتاج لأنظمة تشغيل وصيانة تقنية بكلف متباينة، وبما يتيح الربط والتحديث الفوري لأسعار السلع، سواء في الفترات العادية أو خلال فترات العروض، وهو ما يجعل البعض لا يوفرها ويركز على تكثيف العروض التي يحتاجها معظم المستهلكين بشكل أكبر».
واعتبر خبير شؤون المستهلك، الدكتور جمال السعيدي، بأنه «على الرغم من أن تركيب أجهزة لقراءة الأسعار تعد اختيارية لمنافذ التجزئة، إلا أن معرفة أسعار السلع قبل الشراء بشكل واضح تعد من الحقوق الأصيلة للمستهلكين، وهو ما يعطي أفضلية للمنافذ التي تتيح تلك الأجهزة عن غيرها، لا سيما وأنها توفر خدمات إضافية للمستهلكين، وترفع عنهم التعرض للإرباك عند إرجاع سلع من صندوق المحاسبة أو حتى التعرض لفواتير تسوق مرتفعة». تأثير سلبي
أوضح خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، أن «تجاهل منافذ للبيع، تركيب أجهزة لقراءة أسعار السلع، ينعكس سلباً على المنافذ والمستهلكين، خصوصاً عند حدوث إرباك لدى صناديق المحاسبة في أوقات الازدحام في فترات العروض ومواسم التسوق، لاسيما مع كون تلك الأجهزة لا تعد مكلفة للمنافذ»، لافتاً إلى أن «عدم توافر تلك الأجهزة يسبب إرباكاً للمستهلكين ويعرضهم لشراء سلع بأسعار مرتفعة، دون قصد، خصوصاً أن بعض المنافذ تضع أسعار السلع بشكل قد يسبب التباساً لدى المستهلكين في معرفتها بشكل واضح، سواء من خلال ملصقات صغيرة أو من خلال وضع أسعار عدة في مكان واحد، وبما لا يوضح سعر كل سلعة».