اتهمت فتاة شاباً تربطها به علاقة اجتماعية، بالاستيلاء على 3.2 ملايين درهم اقترضها منها بالإضافة إلى عدد من الشيكات البنكية الموقعة دون تحديد قيمتها وتحريرها لصالحه، وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض الدعوى.
وفي التفاصيل أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب طالبت بإلزامه بأن يرد لها 3.2 ملايين درهم، وإلزامه برد أصل الشيكات، المسحوبة من حسابها البنكي.
وأشارت المدعية إلى أنه كانت هناك علاقة اجتماعية بينها وبين الشاب، وطلب منها إقراضه مبلغاً مالياً لعمل مشروعات عقارية ستدر عليهما أرباحاً كبيرة، فقامت بإقراضه مبالغ مالية على دفعات بلغت 3.2 ملايين درهم، كما طلب منها تحرير شيكات مفتوحة موقعة من قبلها من دون تحديد لقيمتها أو تاريخها وذلك لاستعمالها في مجال استثماراته كضمان لشراء بعض العقارات على أقساط ونظراً لثقتها فيه سلمته الشيكات.
وأضافت أنها طلبت من الشاب أن يرد لها المبالغ والشيكات التي استلمها منها لكنه لم يستجب، فحررت شكوى جزائية ضده وأثناء نظر الشكوى قدم صوراً من الشيكات بعد أن قام بملء بياناتها، وأرفقت المدعية سنداً لدعواها صوراً ضوئية من رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتس أب، وإيصالات مالية بإيداع مبلغ نقدية في حساب المدعى عليه وتحويلات بنكية.
من جانبه، قدم المدعى عليه مذكرة جوابية دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، كما دفع بعدم قبول الدعوى لعدم تضمين لائحة الدعوى تقرير خبير استشاري، وأنكر الادعاءات الواردة بلائحة الدعوى كافة، مشيراً إلى أن المدعية مدينة له حيث إنه سلمها 2.8 مليون درهم لاستثمار المبلغ وحررت له شيكات ضمان لسداد المبلغ، وطلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى، ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وأرفق بالمذكرة صورة من محضر تحقيق في البلاغ الجزائي، وصور شيكات.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن المدعية لم تقدم ما يثبت واقعة اقتراض المدعى عليه للمبلغ موضوع الدعوى منها، وخلت الأوراق من أي بينة تفيد بأن المدعى عليه طلب منها أن تقرضه مبالغ نقدية وجاءت أقوالها مرسلة دون دليل، وأن المدعى عليه أقر في البلاغ الجزائي بتحويل المدعية مبالغ نقدية في حسابه ودفع بأنها قامت بذلك التحويل سداداً للمديونية المترصدة بذمتها لصالحه. وأشارت إلى أن إقرار المدعى عليه بتحويل مبالغ مالية في حسابه تثبت واقعة انتقال المال إليه ولكنها لا تثبت سبب انتقال ذلك المبلغ هو واقعة القرض التي تدعيها المدعية لاسيما وأن المدعى عليه يدفع بأن المدعية حولت له المبالغ سداداً للدين المترصد في ذمتها، ما يكون معه طلب المدعية بشأن تلك المبالغ جاء فاقداً لسنده من الواقع والقانون ويتعين رفضه.
ورفضت المحكمة، الطلب الخاص باسترداد الشيكات، مشيرة إلى أن المدعية لم تقدم أي بينة على ادعائها، كما دفع المدعى عليه بأن المدعية حررت له الشيكات سداداً للمديونية المترصدة في ذمتها، كما أن الشيكات تُعد بمثابة دليل على مديونية الساحب للمستفيد، وبناء على ذلك يكون طلب المدعية قد جاء فاقداً لسنده من الواقع والقانون ما يتعين معه رفضه
وحكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات.