قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام فتاة بأن تؤدي إلى صديقتها في العمل 7144 درهماً وتعويضها بـ1000 درهم بعد أن قامت المدعى عليها باستخدام خط هاتف باسمها والتهرب من سداد فاتورة المكالمات.
وتفصيلاً، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد زميلتها في العمل، طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي إليها 7144 درهماً والتعويض بـ6000 درهم وإلزامها بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعية ارتبطت مع المدعى عليها بعلاقة صداقة حيث تعملان بمقر العمل ذاته، وطلبت منها استخراج رقم خدمة هاتفية على أن تسدد فواتير الرقم، واستخرجت رقماً وسلمته إلى صديقتها، إلا أنها لم تسدد الفواتير المترتبة عليها بقيمة 7144 درهماً، ولدى مطالبتها بسداد المبلغ ماطلت في ذلك.
وخلال نظر الدعوى لم تحضر المدعى عليها، فقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعية فحلفتها بصيغة: «أقسم بالله العظيم أنني قمت باستخراج الرقم وسلمته للمدعى عليها لاستخدامه، وترتب عليها 7144 درهماً والتي قمت بسدادها من مالي الخاص، وأن المدعى عليها لم تبادر إلى إرجاع المبلغ أو جزء منه وأن ذمتها مازالت مشغولة لي بكامل المبلغ، والله على ما أقول شهيد».
وأشارت المحكمة إلى أنه وفقاً لقانون الإثبات فإن اليمين المتممة ما هي إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل دليلاً ناقصاً متى خلت الدعوى من دليل كامل، لافتة إلى أنها رأت من الرسائل بين المدعية والمدعى عليها والمقدمة ما يشكل بينة مبدئية ولكنها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة، وقد تقرر توجيه اليمين المتممة للمدعية وقد حلفتها طبقاً للصيغة المحددة، وبناء على ذلك تكون الدعوى قد استقامت أمام المحكمة وثبت استحقاقها للمبلغ المالي المطالب به.
وعن التعويض بمبلغ 1000 درهم عن الأضرار المادية، أشارت المحكمة إلى ثبوت إخلال المدعى عليها بتنفيذ التزامها في الوفاء بقيمة فواتير المكالمات الهاتفية للمدعية، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقها، وقد لحق المدعية من جراء حجز أموالها لدى المدعى عليها ضرر يتمثل في ما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة من عدم انتفاعها بالمبلغ، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعية 7144 درهماً والتعويض بـ1000 درهم عن الأضرار المادية التي لحقت بها وإلزامها بالرسوم والمصروفات.