قضت محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة، بفسخ عقد بيع سيارة، بعد ثبوت التلاعب بعدادها وإنقاصه أكثر من 100 ألف كيلومتر، ليعطي قراءة غير حقيقية عن المسافة التي قطعتها السيارة قبل البيع، وألزمت (مالكة السيارة) برد قيمتها للمشتري، وتعويضه بقيمة 15 ألفاً و595 درهماً، وبالمناسب من المصاريف.
وتفصيلاً، أقام المشتري دعوى أفاد فيها بأنه اشترى سيارة من المدعى عليها بقيمة 14 ألفاً و500 درهم، وسجلها وفحصها بقيمة 1045 درهماً، وأصلح الأعطال التي كانت بها بـ1620 درهماً.
وأوضح أنه بعد إصلاح السيارة، أخذها إلى الوكالة، وفوجئ بأن عداد المسافة سبق أن تم تغيير قراءته، حيث كان عند الشراء يبلغ 131 ألفاً و111 كيلومتراً، لكن بالوكالة اتضح أن آخر فحص للمركبة أظهر أنها قطعت 240 ألفاً و874 كيلومتراً، وهذا يبين أن مالكة المركبة المدعى عليها قامت بتغيير عداد السيارة.
وطالب بالحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له 14 ألفاً و500 درهم ثمن السيارة، إضافة إلى 1045 درهماً قيمة التسجيل والفحص، و1620 درهماً قيمة إصلاح السيارة.
وأشار تقرير الخبرة إلى أن عداد المسافات تم تغيير الكيلومترات به من خلال إنقاصها قبل بيع السيارة للمدعي، وأن ذلك يعد عيباً خفياً، كما ثبت أن السيارة بها «تلفيات»، تتمثل في خلط الزيت بالماء، وهو عيب خفي موجود قبل بيعها.
وجاء في حيثيات حكم محكمة ابتدائي مدني، أن قانون المعاملات المدنية، نص على أن البيع يعد منعقداً على أساس خلو المبيع من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، وتسري القواعد العامة بشأن خيار العيب على عقد البيع، والذي يشترط لثبوت حق المشتري في فسخ العقد به واسترداد قيمة المبيع، أن يكون قديماً ومؤثراً في قيمة المعقود عليه، وأن يجهله المشتري، وألا يكون البائع قد اشترط البراءة منه إلا إذا تعمد القيام بإخفائه فلا تنفعه حينئذ البراءة منه.
وأضافت المحكمة: «يعد العيب قديماً إذا كان موجوداً في المبيع قبل البيع أو حدث وهو في يد البائع قبل أن يستلمه المشتري، فإذا حدث العيب في المبيع بعد أن تسلمه المشتري، فلا يثبت الأخير خيار العيب إلا إذا كان مستنداً إلى سبب قديم موجود في المبيع عند البائع، وبشرط أن يكون خفياً، وهو الذي لا يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع أو لا يتبينه الشخص العادي أو لا يكشفه غير خبير أو لا يظهر إلا بالتجربة، ويكون العيب قديماً».
وأوضحت أن استخلاص قدم العيب في المبيع من عدمه أو نفيه من المسائل التي تستقل بها المحكمة المدنية، بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة فيها، بما فيها تقارير الخبراء متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه بالقانون.
وقضت المحكمة بفسخ عقد بيع السيارة وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي 15 ألفاً و595 درهماً والمناسب من المصاريف.
• فحص السيارة في الوكالة أثبت التلاعب بعداد المسافة وإنقاصه 100 ألف كيلومتر.