أبقت وكالة «فيتش» على التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لدولة الإمارات عند درجة «AA-» مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة. ويعد تثبيت التصنيف دليلاً على قوة الاقتصاد الإماراتي الذي يحقق نجاحات متواصلة، تؤكد على مزيد من آفاق الاستقرار والازدهار مستقبلاً.
ويعكس التصنيف «AA-» مستوى الدين العام الموحد للإمارات وصافي الأصول الخارجية القوي للدولة، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويستفيد هذا التصنيف من صافي الأصول الأجنبية السيادية لإمارة أبوظبي، والذي يُعدّ من بين الأعلى بين الدول في العالم. وينطبق التصنيف «AA-» أيضاً على الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات.
وتتوقع «فيتش» أن تحقق الميزانية الموحدة لدولة الإمارات فائضاً بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي بعد تحقيق 11.1% في عام 2022.
كما تتوقع أن يبلغ متوسط سعر التعادل المالي للنفط في الإمارات 62 دولاراً للبرميل في الفترة ما بين عامي 2023 و2025، وسيصل الفائض المجمع إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و 3.4% في عام 2025.