اصطحب كلبه المرح المسالم إلى متنزه رائع خاص بالكلاب في إمارة دبي، لكن قاده حظه السيئ إلى كلب شرس غير مسموح باقتنائه من الأساس في الدولة من نوع «بيتبول»، فحاول بكل براءة اللعب مع نظيره المتحفز، لكن أطبق الأخير بفكيه المرعبين على رقبته وأذنه، ولم يُفلته إلا بتدخل صاحب الكلب الأليف!
صدم الرجل بما تعرض له كلبه من اعتداء وحشي، وأكد لصاحب الكلب الآخر أنه سيبلغ الشرطة حالاً، خصوصاً في ظل أنه لا يملك القدرة الكاملة على التحكم في كلبه المحظور، لكن لاذ الأخير بالفرار من المكان، مستغلاً انشغال الأول بكلبه المسكين، الذي عانى – على حد قوله – حالة نفسية سيئة للغاية، وأضرب عن الطعام فترة من الوقت قبل أن يتعافى تدريجياً!
الحديث عن موقف مثل هذا ليس من باب الرفاهية أو الترف، خصوصاً أننا نعيش في دولة نظمت اقتناء الحيوانات بقوانين صارمة، وأصدرت تشريعات محكمة للرفق بالحيوان، فضلاً عن أن الوضع كان سيختلف كلياً لو كان الضحية في هذه الحالة طفلاً أو حتى رجلاً بالغاً!
وأثق تماماً بأن صاحب الكلب في هذه الواقعة سيُضبط إن عاجلاً أو آجلاً، لكن ما يهمنا هنا هو التوعية بتبعات هذا السلوك، والإلمام بالقوانين المنظمة لاقتناء الكلاب تحديداً لأنها الأكثر احتكاكاً بالغرباء أثناء التنزه بها.
خصص القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة فصلاً كاملاً للكلاب، تنص مواده على حظر حيازتها دون ترخيص، وضرورة إنشاء سجل لقيدها لدى السلطات المختصة، يتضمن كل بيانات الكلب وحائزه.
وتنص المادة (14) من هذا القانون على أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري حيازة أو تداول أو إكثار «توليد» أي من الكلاب المصنفة على أنها خطرة، المدرجة في جدول ملحق بالقانون، تصدرها البيتبول وأي هجين منه.
واشترط القانون في مادته رقم (15) ضرورة تقييد الكلاب أثناء التنزه بها، أو اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها بقلادة مناسبة، بحيث يتم السيطرة عليها، وفي حال مخالفة ذلك فإنه يتم ضبطها وحجزها والتصرف فيها، فضلاً عن غرامة على صاحبها تصل إلى 100 ألف درهم.
ولاشك أن العقوبات التي تضمنها القانون كفيلة بردع المخالفين، فلا مجال للاستهتار بأرواح البشر أو سلامتهم، أو حتى حياة الحيوانات الأخرى المسالمة، ويكفي أن نعرف أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد إذا أفضى اعتداء الحيوان إلى موت إنسان، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى 700 ألف إذا استخدام الحيوان في ترويع الناس.
نحزن كثيراً حين نقرأ عن وفاة أشخاص مسالمين في بلدان أخرى متأثرين بهجوم هذه الفصائل من الكلاب التي تربى هناك في غياب القوانين والرقابة، لذا نثمن الدور الذي تقوم به دولة الإمارات في توفير بيئة آمنة تحتضن الإنسان والحيوان على أفضل ما يكون.
محكم ومستشار قانوني