كشفت المحكمة العليا الأميركية عن قرار محتمل قد تتخذه حيال الرئيس السابق دونالد ترامب، من شأنه أن يحول دون محاكمته قبل الانتخابات.
وأوضحت المحكمة أنها قد تمدد مطالبة ترامب بالحصانة من الملاحقة القانونية، في نتيجة قد تقضي على أي فرصة لمحاكمته قبل الانتخابات بتهم محاولة البقاء في السلطة بطريقة غير مشروعة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس.
وأعرب القضاء لدى سماعه الدفوع، أمس، في واشنطن، عن شكوك في دفوع الرئيس السابق للتمتع بحصانة في جهوده لإلغاء انتصار الرئيس جو بايدن في الانتخابات.
لكن عضواً أساسياً في المحكمة هو القاضي جون روبرتس، قال إنه اختلف مع جزء من رأي محكمة استئناف يسمح باستمرار المحاكمة، وناقش إعادة القضية إلى محاكم أدنى درجة، للنظر عن كثب في المزاعم بحق ترامب.
وكان ممثلو الادعاء في ولاية نيويورك قد اتهموا، الثلاثاء الماضي، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بإفساد الانتخابات التي أجريت في عام 2016. وقالوا في اليوم الأول من محاكمة ترامب في قضية «شراء الصمت»، إن الرئيس السابق انتهك القانون وأفسد انتخابات عام 2016، في حين قال محاميه إن ترامب بريء.
واستمع المحلّفون، فترة وجيزة – في المحاكمة التاريخية – إلى الشاهد الأول، وهو الناشر السابق لمجلة «ناشونال إنكويرر»، ديفيد بيكر، الذي يقول ممثلو الادعاء إنه شارك في مخطط لمنع نشر قصص لا يرغب ترامب في نشرها وساعده في الفوز بالانتخابات.
وفي أول محاكمة على الإطلاق لرئيس أميركي سابق، اتُهم ترامب بتزوير سجلات تجارية، ودفع ببراءته ونفى وقوع ذلك.
وصوّر ممثلو الادعاء مبلغ «شراء الصمت» على أنه محاولة إجرامية لخداع الناخبين، في وقت كان فيه ترامب يواجه اتهامات أخرى بسلوك مهين.
وقال المدعي العام ماثيو كولانجيلو: «كانت هذه مؤامرة مخططة ومنسقة وطويلة الأمد للتأثير في انتخابات عام 2016، لمساعدة دونالد ترامب على الفوز، من خلال نفقات غير قانونية لإسكات الأشخاص الذين لديهم شيء سيئ يقولونه عن سلوكه»، مضيفاً: «هذا احتيال على الانتخابات».
وقال محامي ترامب، تود بلانش، لهيئة المحلّفين، إن الرئيس السابق لم يرتكب أي جرم، مضيفاً أنه ما كان ينبغي للادعاء أن يرفع القضية.
وأضاف: «ليس هناك خطأ بمحاولة التأثير في الانتخابات. هذه تسمى الديمقراطية. لقد أضفوا شيئاً شريراً على هذه الفكرة، كما لو أنها جريمة».
وقد تكون قضية «شراء الصمت» الوحيدة من بين أربع دعاوى جنائية بحق ترامب تُعقد لها جلسات قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر.
وينظر العديد من الخبراء القانونيين إلى هذه القضية على أنها الأقل أهمية بين محاكمات ترامب، استناداً إلى حقائق أصبحت معروفة للجميع منذ عام 2018. ولن تمنعه الإدانة – في حال صدورها – من تولي منصب الرئاسة إذا فاز بالانتخابات.