أصدرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ضمن جهودها لتعزيز تطبيق الاقتصاد الدائري وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الدولة، قراراً وزارياً بشأن تنظيم تداول مياه الشرب المعبأة في عبوات بلاستيكية معاد تدويرها.
جاء الإعلان عن إصدار القرار على هامش مشاركة الوزارة في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث يهدف القرار إلى تحفيز منظومة التصنيع القائمة على مواد البلاستيك المعاد تدويرها، وفق اشتراطات محددة تضمن تحقيق أعلى معايير الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء، حيث يأتي القرار ضمن التوجهات الاستراتيجية للوزارة تعزيزاً لجهود الدولة في الحفاظ على الموارد وتحقيق استدامتها والمساهمة في تطبيق منظومة الاقتصادي الدائري.
وأكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، أن “قرار تنظيم تداول عبوات مياه الشرب البلاستيكية المعبأة المعاد تدويرها، يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة والمتمثلة في تعزيز البنية التحتية للجودة، والقيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني، كما سيسهم في جهود جذب الاستثمارات النوعية من خلال تشجيع التوسع في إقامة صناعات تعنى بإعادة تدوير عبوات مياه الشرب المعاد استخدامها والتي تخدم أغراض الاقتصاد الدائري”.
وأشار إلى أن “القرار يدعم منظومة التنمية المستدامة، وينسجم مع رؤية وأهداف الدورة الحالية من أسبوع أبوظبي للاستدامة وسيدعم جهود دولة الإمارات في خفض الانبعاثات بهدف تحقيق الحياد المناخي، كما سيعزز القيمة الوطنية المضافة التي تمثل أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة، حيث من المتوقع أن يحقق قيمة وطنية مضافة من هذا القطاع تتراوح بين 80 إلى 300 مليون درهم سنوياً، وسيساهم في خلق فرص عمل جديدة من خلال دعم صناعة إعادة التدوير”.
وأوضح أن “القرار تم إعداده بالتعاون والتشاور مع اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، ومجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الدولة، وكذلك المختصين والباحثين في مجال الأغذية وإعادة التدوير بما يضمن سلامة وصلاحيتها العبوات البلاستيكية المعاد تدويرها”.
ويسمح القرار باستخدام المواد البلاستيكية الخام المعاد تدويرها “rPET” والتي تنتجها منشآت إعادة التدوير لاستخدامها في تعبئة مياه الشرب وفق عدة اشتراطات، منها أن تكون حاصلة على موافقة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة طبقاً لإجراءات التسجيل، وأن تحصل على شهادة المطابقة وفقا للنظام الإماراتي للرقابة على الأدوات الملامسة للأغذية.
كما يشترط القرار أن تقوم منشأة تصنيع المواد الخام من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها بتوفير الوثائق التي تثبت تطبيق نظام جودة فعال وتطبيق ممارسات التصنيع الجيدة للمواد والأغراض التي من المفترض أن تتلامس مع الغذاء، وتقرير باجتياز منتج إعادة التدوير اختبارات أحد المختبرات المعتمدة في الدولة، وتقرير للفحص والاختبار لمياه الشرب المعبأة في العبوات البلاستيكية المصنعة من المواد الخام المعاد تدويرها، يؤكد مطابقتها للمتطلبات الصحية والسلامة بما فيها اختبارات الهجرة لمواد العبوة وفقاً للأنظمة واللوائح الفنية المعتمدة، بالإضافة إلى تقرير تقييم المخاطر يضمن جودة وسلامة المواد الخام المعاد تدويرها، والمراد استخدامها في تعبئة مياه الشرب.