لصوص دراجات يسقطون في قبضة الشرطة

لم يهنأ لصوص الدراجات الهوائية والكهربائية بجريمة ارتكبوها في أحد المجمعات السكنية في دبي، حيث ضبطتهم الشرطة خلال دقائق بعد سرقة دراجة هوائية تركها صاحبها في كراج مفتوح، وتبين أنهم عبارة عن أربعة متهمين آسيويين، شكلوا عصابة لسرقة الدراجات، وضبط بحوزتهم خمس دراجات كهربائية «سكوتر»، وأحيلوا إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنح التي عاقبتهم بالحبس شهراً، وإبعادهم عن الدولة.

وأفادت تفاصيل الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة، واطمأن إليه وجدانها، بأن مقيماً بإحدى الفيلات في مجمع سكني بدبي، أبلغ باختفاء دراجة هوائية تخص ابنه الصغير، مشيراً إلى أن الطفل اعتاد ترك الدراجة في كراج مفتوح يخص الفيلا، وفوجئ باختفائها عند نزوله للعب بها، ومن ثم أبلغ أمن المجمّع، الذي اتصل بالشرطة، وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين ضلوع المتهمين في هذه الجريمة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين وزعوا الأدوار فيما بينهم، إذ تولى أحدهم قيادة سيارة صالون، فيما تولى ثلاثة آخرون رصد الدراجات الهوائية والكهربائية التي يتركها أصحابها، وشاهدوا الدراجة المتروكة في الموقف، فقاموا بسرقتها، وتحركوا من المكان، لكنهم فوجئوا بالشرطة في انتظارهم، فألقي القبض عليهم، وضبطت الدراجة بحوزتهم.

وبسؤال أحد المتهمين في الواقعة بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة، أفاد بأنه قصد المجمّع مع بقية المتهمين لسرقة الدراجات الهوائية والكهربائية (السكوتر)، وشاهدوا الدراجة متوقفة في الكراج، فقاموا بسرقتها.

فيما ذكر متهم آخر أنه يعمل سائقاً، وتلقى اتصالاً من أحد المتهمين الآخرين، يطلب منه نقل الأغراض من منطقة جبل علي إلى القوز، فانتقل إلى المنطقة التي شهدت الواقعة، مشيراً إلى أنه على دراية بها، كونه يعمل بها في بعض الأحيان.

وأضاف المتهم أنه التقى المتهمين الثلاثة داخل المجمع السكني، وكان بحوزتهم خمس دراجات كهربائية (سكوتر)، بالإضافة إلى دراجة هوائية، وطلبوا منه حملها في المركبة، وأثناء قيامهم بعملية التحميل حضرت دورية الشرطة وألقت القبض عليهم، وضبطت المسروقات.

وبعد نظر الدعوى، أكدت المحكمة اطمئنانها إلى ما ثبت في محضر الضبط من أقوال المبلغ، واعترافات المتهمين في تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة، الأمر الذي تتوافر معه الأركان القانونية للتهمة المسندة إليهم، ورأت من ظروف الدعوى وملابساتها أخذ المتهمين بقسط من الرأفة، فقضت بحبس كل منهم شهراً، ونظراً لطبيعة الجريمة وخطورتها على المجتمع، قضت بإبعادهم عن الدولة.

5 راجات «سكوتر» ضبطت بحوزة المتهمين.