في لقاء تلفزيوني رائع، لخّص أصغر ملياردير من رواد الأعمال المقيمين في الشرق الأوسط، هو بافيل دوروف، مؤسس تطبيق «تليغرام» أسباب تفضيله العيش في الإمارات، ونقل مقر شركته إلى دبي، وترجمت الحقائق التي سردها قيمة الدولة كأفضل الوجهات الاستثمارية العالمية، وكيف عزّزت مكانتها بفضل منظومة قانونية ونظام قضائي ناجز وعادل.
دوروف يقول إنه انتقل إلى الإمارات عام 2017 (قبل سبع سنوات) على سبيل التجربة، مخططاً لقضاء ستة أشهر على أقصى تقدير، لكنه قرر نقل أعماله كلياً ومقر شركته إلى دبي، بعد أن أدرك أنها مكان رائع، على حد وصفه، ولم يعد ينظر إلى الوراء بعد استقراره فيها.
ويضيف أنه اتخذ هذا القرار لأسباب عدة، يرتبط معظمها بمنظومة تشريعية انعكست على مستوى الخدمات وسهولة توفيرها، مشيراً إلى أن أول الأسباب هو مرونة ممارسة الأعمال، مقارنة بأي مكان آخر في العالم، إذ تتيح له استقدام موظفين من أي دولة طالما أنهم يتقاضون رواتب عادلة، وتمنح لهم تصاريح الإقامة تلقائياً، عكس معظم الدول الأوروبية والغربية التي تعقّد عملية الاستقدام والتوظيف.
والسبب الثاني هو النظام الضريبي الفعال، الذي يتيح للمستثمر العمل بحرية، متمتعاً ببنية تحتية استثنائية مقابل سداد الحد الأدنى من الضرائب، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالرفاهية وسهولة المعيشة، ووجود مرافق ممتازة.
دوروف انضم إلى قائمة «فوربس» للمليارديرات سنة 2018، حين بلغت ثروته 1.7 مليار دولار، وتقدّر حالياً بنحو 15.5 مليار دولار، ولا يختلف حديثه الشائق عن سبب تفضيله للإمارات عن آراء جميع رواد الأعمال الذين وجدوا في الدولة ضالتهم، بعد اطمئنانهم إلى عاملين رئيسين يُمثّلان الضمانة الأهم لأي مستثمر، وهما الأمن والقضاء العادل.
ولاشك في أن التحديثات التي طرأت على قوانين الاستثمار وتملّك الشركات، خصوصاً في دبي، فتحت آفاقاً واسعة أمام رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف الجنسيات، إذ تمنحهم حقوقاً وامتيازات رائعة، وتسهّل لهم تأسيس شركاتهم، أو الاستثمار في الشركات الموجودة فعلياً، بكل سهولة ويسر.