أشاد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، بالدعم الذي قدّمته دولة الإمارات العربية المتحدة لجمهورية اليمن خلال السنوات الماضية بعد ما تعرضت له من أزمات خلال السنوات العشر الماضية.
وأكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أن اليمن مرّ بـ10 سنوات صعبة منها 8 سنوات من الحرب والصراع مع الحوثيين، لاسيما خلال عامي 2015 و2016 حيث ساد تمرد عام في كافة مؤسسات الدولة، بما انعكس على العلاقات السياسية والدبلوماسية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية دقيقة وتحتاج إلى دعم المؤسسات الوطنية باعتبارها الأساس.
وقال عبدالملك خلال جلسة رئيسة ضمن فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات: “كنت وزيراً في الحكومات السابقة، وحينما كنا نتكلم مع صندوق النقد الدولي يسألوننا عن كيفية التعامل مع المؤسسات.. مررنا بفترة صعبة وظرف عالمي غير عادٍ، ثم ازدادت الأزمات مع تفشي وباء كوفيد19 وسط تلك الأزمات السياسية”.
وأضاف: “فكّرنا في كيفية الخروج من مرحلة الهشاشة إلى الاستقرار، ووصلنا لمرحلة متقدمة مع البنك الدولي، كما استمر دور الأشقاء في دعمنا في السرّاء والضرّاء، ولولا دعم الأشقاء لسقط اليمن”.
وأوضح أن اليمن ليس دولة نفطية، مشيراً إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة لدعم الاقتصاد منها خفض الإنفاق العام في الوقت الذي انكمشت فيه الموازنة بشكل كبير، مضيفاً: “العجز وصل إلى 80%، والبنك المركزي بات في حالة صعبة، وبالأمس تحدثت مع صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي باعتبارهما أساساً للمساعدات المباشرة، بجانب الدعم المقدم من دولة الإمارات والأشقاء العرب”.
وتابع: “نجحنا في خفض العجز إلى 45% ثم 30 ثم 20 وأخيراً 16%”، ولولا الإصلاح الاقتصادي وقدرتنا على الصمود لانهارت الدولة”، موضحاً أن وقت الحرب يشهد تراجعاً كبيراً للمعدلات، ولكن الوضع أصبح أفضل حالياً، حيث تعمل المؤسسات بفعالية وعلى مختلف الأصعدة.
وأكد الدكتور معين عبد الملك، أن الدول التي تسقط لا تعود بسهولة، فانهيار النظام الأمني والمؤسسات شيء لا يمكن تحمله لأن الاستقرار هو الأساس، مضيفاً: “حكومات التوافق الوطني “تجربة سيئة”، لكن استطعنا توحيد الحكومة وإبعادها عن أي صراعات داخلية”.
وقال: “أعلنّا أننا حكومة حرب لإفاقة الدولة، واعتمد تخطيط موازنة الدولة لعام 2023 على معدلات نمو كبيرة؛ فالاقتصاد اليمني انكمش إلى النصف وأمامنا وقت طويل حتى نعود لما كنا عليه قبل الحرب، حيث وضعنا خطط إنفاق عاجلة قصيرة ومتوسطة الأمد فيما يتعلق بالخدمات والطاقة”.
وأضاف: “في عامي 2020 و2021 قدمت المملكة العربية السعودية دعماً لنا بقيمة 420 مليون دولار لمنتجات الوقود، ولولاه لانهارت الدولة”.
وتابع: “التقيت بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وسألني عن أزمة الوقود، فقلت له إننا نصرف 600 مليون دولار على محطات وقود قديمة، فقال لي: لا تعود إلى الوراء فيما يتعلق بالوقود الأحفوري.. فكروا بطريقة مختلفة، وخلال أيام بدأ العمل من الجانب الإماراتي لتنفيذ أول وأكبر محطة للطاقة بقدرة 120 ميغاوات”.
وأكد رئيس الوزراء اليمني، أن إنقاذ اليمن مرهون باستمرار الدعم، لافتاً إلى أن الأمن الغذائي ومن بعده سلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية تمثل تحديات مستمرة أمام الحكومات، مشيداً في الوقت ذاته بدور القطاع الخاص في تجاوز تلك الأزمات.
وتابع: “صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد قال لي: “نريد شيئاً نضع به بصمة لدعم اليمن”، فرددت بأن الإمارات وضعت بصمة للتاريخ في سد مأرب، والآن تمول سد حسان لتحقيق طفرة زراعية باعتباره أحد أكبر السدود في اليمن”.
وحول ملف التعليم قال رئيس الوزراء اليمني: “في الوقت الذي دمرت فيه ميليشيات الحوثي الجامعات، أنشأنا جامعات جديدة، والحكومة الإماراتية ساعدتنا كثيراً، ولكن تبقى قضية جودة التعليم هي التي تشغلنا؛ فراتب الأستاذ الجامعي كان يراوح بين 1000 إلى 3 آلاف دولار، ومن ثم نحتاج دعماً للحفاظ على قدرات الشعب اليمني.
وكشف أن الحرب مع الحوثيين أثّرت في النسيج الاجتماعي، لكنها أعادت اللامركزية بشكل مختلف، مختتماً بقوله: “ينبغي أن نكون جزءاً من دول الخليج والمنطقة ومتكاملين معهم، ومن حقنا أن نتطلع إلى مستقبل أفضل، فما خلفته الحرب ينبغي أن نرجع عنه ليعود اليمن لسابق عهده”.