أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية ليز تراس، اليوم الخميس، استقالتها من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين، مؤكدة أنها ستبقى رئيسة للحكومة حتى انتخاب زعيم جديد للحزب.
وبررت رئيسة الحكومة البريطانية استقالتها بأنها لا تستطيع متابعة مهامها.
وقالت تراس إنها اتفقت مع رئيس لجنة 1922 غراهام برايدي، أن تجرى انتخابات زعيم جديد الأسبوع المقبل، مما يعني وفق قواعد الحزب أنه سيصبح رئيس الحكومة الجديد.
من جهته، دعا زعيم حزب العمال المعارض كير ستامر إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة فورا، في أول تعليق له بعد خطاب تراس.
تجدر الإشارة إلى أنه وفق قواعد حزب المحافظين، يتوجب على لجنة 1922 أن تجتمع لتغيير القاعدة التي تمنع تغيير زعيمه قبل مرور عام على انتخابه.
استقالة وزيرة الداخلية البريطانية
وجاءت استقالة وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برايفرمان، الأربعاء، لتزيد من الأزمات التي تُحاصر حكومة ليز تراس التي تراجعت شعبيتها، وسط محاولات داخل حزب المحافظين للإطاحة بها، بعد أزمة البرنامج الاقتصادي الذي نال انتقادات داخلية ودولية وعزز فرص المعارضة.
استقالة وزيرة الداخلية البريطانية التي عزتها إلى أسباب شخصية ومخالفة فنية للقواعد، تضمنت أيضا «مخاوف جدية» إزاء التزام الحكومة باحترام الالتزامات التي تعهدت بها للناخبين خلال الانتخابات الأخيرة.
الاستقالة تأتي بعد 5 أيام من إقالة وزير المالية كواسي كوارتنغ، عقب أزمة الموازنة المصغرة وقرارات خفض الضرائب، ونحو أسبوعين من إقالة وزير السياسة التجارية كونور بيرنز، إثر ادعاءات بارتكابه «سلوكا جسيما غير لائق».
تتولى تراس رئاسة الحكومة منذ 6 سبتمبر الماضي، وكانت آخر رئيسة وزراء في عهد الملكة الراحلة إليزابيث الثانية التي توفيت في 8 من الشهر ذاته.
الأربعاء، دافعت تراس عن نفسها داخل البرلمان وسط سيل من الانتقادات، بعدما اضطرت للتراجع عن برنامجها الاقتصادي، بينما أكدت أنها «محاربة وليست الشخص الذي ينسحب».
تراس، التي تراجعت شعبيتها أكثر من أي وقت وتواجه اعتراضات من داخل غالبيتها، كانت صامتة بعد 6 أسابيع على دخولها إلى داونينغ ستريت، وخرجت عن صمتها فقط لكي تعتذر في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بعد تراجعها المذل عن خطة خفض الضرائب الموعودة.
تعود الأزمة إلى تقديم «الموازنة المصغرة» في نهاية سبتمبر من قبل وزير ماليتها آنذاك كواسي كوارتينغ، والتي تتضمن خفض ضرائب بشكل كبير ودعما قويا لفواتير الطاقة، الأمر الذي أثار مخاوف من تراجع الحسابات العامة، حيث سجل الجنيه الإسترليني تراجعا إلى أدنى مستوياته وارتفعت معدلات الاقتراض الحكومي الطويل الأجل، قبل أن يتدخل بنك إنجلترا لمنع الوضع من التحول إلى أزمة مالية.