مؤتمر كويت الاستدامة يستكمل أعماله لليوم الثاني بجلسات متنوعة تهدف إلى بيئة أفضل للأجيال المقبلة

• د.علي خريبط: الغرب هو المسؤول عن التلوث البيئي الذي نعيشه في المنطقة العربية
• د.منال الكندري: مخزون التنوع الأحيائي للكويت به أنواع خفية
• جمانة الخميس: مشروع لرصد التنوع الأحيائي في سواحل الكويت بالتعاون مع جامعة الكويت والمبرة التطوعية
• فضة المعيلي: ضرورة التثقيف المجتمعي لتحقيق أهداف التنمية المستدام
• علي الراشد: الاعتماد على النفط كمصدر للطاقة لن ينتهي

دارين العلي

أكد المشاركون في مؤتمر «كويت الاستدامة» الذي تنظمه جمعية العلاقات العامة الكويتية برعاية الهيئة العامة للبيئة، على أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي من أجل حياة صحية مستدامة.

وفي أول جلسات اليوم الثاني لمؤتمر «كويت الاستدامة» تحت شعار «التنوع البيولوجي بين الواقع والمأمول»، أكد مساعد العميد بكلية العلوم الصحية د.علي خريبط أن هناك متطلبات لتحقيق اهداف التنمية المستدامة عددها سبعة عشر والمطلوب تحقيقها في عام 2030، كما أن هناك عدة وسائل بالامكان استخدامها ومنها استخدام مواصفات منظمة المواصفات العالمية ISO (الآيزو) منها مواصفة انظمة ادارة البيئة ومواصفة ادارة انظمة الطاقة، ومواصفة ادارة السلامة والصحة المهنية ومواصفة انظمة ادارة الجودة ومواصفة المسؤولية الاجتماعية ومواصفة تقييم المخاطر ومواصفة ضد الرشاوي.

وأشار إلى أن هذه المواصفات تتطلب تطبيق المتطلبات والشروط، والتدريب وعمل سياسات وتطبيق القوانين، مشيرا إلى متطلبات التنمية المستدامة الاخرى ومنها المحافظة على التنوع البيولوجي، والتنوع الثقافي ايضا، فكما نتقبل التعددية في الانظمة البيئية والتنوع في الكائنات، فيجب ايضا ان نتقبل التعددية الثقافية والاجتماعية في المجتمعات.

وقال ان الحفاظ على البيئة هو احد اعمدة التنمية المستدامة بالإضافة إلى المواضيع الاقتصادية والبيئية، وهذه كلها عليها ان تسير في خطوط متوازية، فالحفاظ على التنوع البيولوجي يجب ان يسير بمحاذاة الحفاظ وتحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستمر من أجل الاجيال الحاضرة والقادمة.

لكنه في الوقت ذاته وجه اتهامه لدول الغرب أنها هي سبب التلوث الذي يعيشه العالم بسبب التكنولوجيا التي يصدرها لنا، مشددا على أن مشاكلنا البيئية السبب فيها دول الغرب، وفكر الاستدامة يخدم الدول الغربية أكثر مما يخدمنا، مؤكدا خطأ فرضية أن انبعاثات الكربون سبب تغير المناخ بدليل أن تغير المناخ حدث منذ آلاف السنين أكثر من مرة، مطالبا بعدم الدخول في اتفاقيات وبروتوكولات قد تضرنا أكثر ما تفيدنا فليس كل ما يطلبه الغرب هو صحيح.

التنوع الأحيائي

وتناولت د.منال الكندري الباحثة بمعهد الابحاث موضوع التنوع الأحيائي للحيوانات المد جزرية في الكويت، موضحة أنه تم إجراء مسح للتنوع الأحيائي للحيوانات الكبيرة القاطنة في منطقة المد والجزر على 36 موقعا طوليا، ممتد من خور الصبية في الشمال إلى حدود السعودية في الجنوب، متضمنة 22 موقعا على سواحل المناطق البرية و14 موقعا على خمس جزر بحرية، وقد تم أخذ عينات نوعية وكمية من تلك المواقع خلال أواخر فصل الخريف وفي فصل الشتاء. وقد تم تحليل عينات الأحياء الحيوانية التي يفوق حجمها 0.5 ملم، وفرزها لأدنى الأصناف الممكنة (العائلة والجنس والنوع)، وتشمل مناطق المد والجزر التي تم جمع العينات منها على مناطق رملية ومناطق صخرية ومناطق طينية أو مناطق يغطيها مزيج من الرمل والطين والصخر. يتراوح طول امتداد الأدنى جزر في تلك المناطق ما بين أقل من 60 مترا إلى أكثر من 6000 متر، وقد تم تصنيف أكثر من 770 نوعا تنتمي إلى 12 شعبة. كانت الديدان البحرية (الديدان عديدة الأشواك) هي المجموعة الأكثر تنوعا بـ 240 نوعا، ثم تليها الرخويات (ذات الصدفتين وبطنيات القدم) بـ 218، والقشريات (عشاري الأرجل ومزدوجات ومتساوية الأرجل) بـ 212 نوعا. وبلغ عدد الأسماك العظمية 33 نوعا وأغلبها من عائلة الجوبيداي والبلينداي.

وكان ترتيب شوكيات الجلد «نجوم البحر والنجوم الهشة وخيار البحر وقنافذ البحر» في المرتبة السفلى للمجاميع الرئيسية متضمنة 18 نوعا، وقد تم تصنيف 22 نوعا من سبعة شعاب أخرى من مجاميع الكائنات اللافقارية.

وقد تضمنت الأنواع المصنفة العديد من الأنواع الجديدة للكويت والخليج العربي خاصة في مجاميع الديدان البحرية والرخويات والقشريات. علاوة على ذلك تضمنت هذه المجاميع أنواعا جديدة للعلوم والتي تم وصفها وتوضيحها ونشرها بعد إعادة جمعها ودراستها للتأكد من هويتها الجديدة وهذا يدل على أن هناك العديد من الأنواع الخفية في مناطق المد والجزر في الكويت مما يزيد من مخزون التنوع الأحيائي للكويت.

قانون حماية البيئة

بدورها، أشارت الباحثة بالهيئة العامة للبيئة -إدارة التنوع البيولوجي ـ جمانة الخميس إلى قانون حماية البيئة رقم 42 لعام 2014 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 99 لعام 2015، مشيرة إلى نص المادة رقم 7 أن الهيئة العامة للبيئة تختص بالقيام بكل الأعمال الكفيلة بحماية البيئة في البلاد، خصوصا وضع وتطبيق السياسة العامة للدولة في شأن حماية البيئة ووضع الاستراتيجيات وخطط العمل من أجل حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية والنظم البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة متضمنة المعايير العلمية والبيئية والصحية المناسبة لمعيشة الإنسان والتوسع الصناعي والعمراني واستغلال الموارد الطبيعية بما يكفل المحافظة على صحة العاملين وسلامة جميع المرافق وبيئة العمل وحماية البيئة والمحافظة على التوازن البيئي بصفة عامة.

واستعرضت برامج الرصد والمتابعة الدورية للبيئة البحرية ومنها برنامج مراقبة الطحالب الضارة في المياه الإقليمية، وبرنامج متابعة الهوائم النباتية والحيوانية وبرنامج متابعة الكائنات القاعية في منطقة المد والجزر.

وأشارت إلى سرعة الاستجابة لبلاغات الطوارئ ومتابعة البلاغات المتعلقة بالمد الأحمر، ومتابعة حوادث نفوق الكائنات الحية، ومتابعة ورصد البلاغات الواردة والتعديات البيئية المتعلقة بالتنوع البيولوجي.

وأشارت أن الهيئة حريصة على التعاون مع الجهات المعنية في المشاريع البيئية مشيرة إلى مشروع «رصد وتوثيق التنوع البيولوجي في الكويت» بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN، ومشروع بحث أثر العوامل الاقتصادية الساحلية على صحة وسلامة الأحياء البحرية وتوزيعها وتنوعها في الكويت بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة الكويت، ومشروع مسح أنواع الأسماك الاقتصادية المعروضة في سوق السمك بالتعاون مع جامعة الكويت، ومشروع رصد التنوع الأحيائي في سواحل الكويت بالتعاون مع جامعة الكويت والمبرة التطوعية، ومشروع مسح شواطئ الكويت لرصد وتصنيف ذوات المصراعين وتحليل المعادن النزرة فيها، ومشروع تحليل المعادن النزرة في الأسماك المحلية والمهمة اقتصاديا، ومشروع تتبع السلاحف بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة الكويت وفريق عدسة البيئة.

كما أكدت حرص الهيئة على متابعة توصيات الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتنوع البيولوجي، ومنها اتفاقية التنوع البيولوجي والبروتوكولات التابعة لها (بروتوكول ناغويا للحصول وتقاسم المنافع الجينية وبروتوكول السلامة الأحيائية)، واتفاقية تنظيم الاتجار الدولي بالأنواع الفطرية النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض ـ سايتس، واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقية رامسار للأراضي الرطبة.

وعن دور شركة نفط الكويت، تحدث م.علي الراشد عن مشاريع شركة نفط الكويت التي تصب في اتجاه التنمية المستدامة، لافتا إلى أن الاعتماد على النفط كمصدر للطاقة لن ينتهي، وأن الطاقات المتجددة لها أيضا آثار بيئية.

تجارب دولية

بدوها، أكدت مراقب الاستشراف المستقبلي وتحليل المخاطر بالأمانة العامة للتخطيط والتنمية فضة المعيلي على أهميه التوعية والتثقيف المجتمعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبينة أنه أحد المساعي التي يحرص عليها المؤتمر.

وذكرت أن الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية قد نظمت الشهر الماضي أسبوع التنمية المستدامة لكل القطاعات في طور إعدادها التقرير الطوعي الثاني للكويت لقياس التقدم المحرز لاهداف التنمية المستدامة.

وأشارت المعيلي إلى تجارب الدول في مجال التنوع البيولوجي واختارت كلا من الامارات وقطر ومصر مستعرضة بعض انجازاتهم وبعض مشاريعهم والاتفاقيات الدولية التي صادقوا عليها.