عقد المجلس الاستشاري لدائرة جمارك دبي اجتماعه وسط أجواء متفائلة بمؤشرات النمو لمختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارات.
وتناول الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، آفاق الانتعاش التجاري والفوائد الاقتصادية المتعددة التي ستتيحها الاتفاقية التاريخية للشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، إذ ستضاعف التجارة بين الدولتين بنسبة 120% إلى 100 مليار دولار خلال خمس سنوات، مقابل 45 مليار دولار حالياً.
وأكد المدير العام لـ«جمارك دبي» الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس المجلس الاستشاري، أحمد محبوب مصبح، أن مؤشرات عام 2022 تبعث على التفاؤل في القطاعات الاقتصادية كافة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات لعبت دوراً حاسماً في احتواء جائحة «كورونا»، والآثار التي ترتبت عليها.
وأضاف: «نجحت دولة الإمارات في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص محققة، لدعم النمو الاقتصادي، إذ أفاد تقرير البنك الدولي استمرار التعافي الاقتصادي في الإمارات خلال عام 2022، وأن يصل النمو إلى 4.7% مدفوعاً بالقطاعات النفطية وغير النفطية، كما سجلت قيمة التجارة الخارجية في عام 2021 نحو 1.9 تريليون درهم، محققة نمواً بنسبة 27% مقارنةً مع عام 2020، وبنسبة 11% مقارنة بعام 2019».
وأكد مصبح أن النمو شمل جميع مكونات التجارة، بما فيها التصدير والاستيراد، وإعادة التصدير، متوقعاً أن يواصل القطاع التجاري نموه خلال العام الجاري.
وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند تساعد على خفض التعرفة، وتسهيل التجارة بين البلدين.
من جانبه، شدد رئيس مجلس الأعمال الهندي المهني، سوريش كومار، على دور اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال المرحلة المقبلة من ناحية تطوير التبادل التجاري، فهي تشمل الكثير من النواحي الاستراتيجية.
وأشار إلى أن استثمارات الإمارات في الهند تبلغ 67 مليار دولار، واستثمارات الهند في الإمارات 18 مليار دولار.
كما تناول الاجتماع عرضاً من مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، ومجموعة منتجي الصُلب.