من المنتظر أن تطلق دائرة المالية في حكومة دبي برنامجا تدريبيا متكاملا للتوعية بضريبة الشركات في الدولة. ويأتي إطلاق هذا البرنامج حرصًا من الدائرة على سهولة ممارسة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال في الإمارة أمام الشركات والمستثمرين، وذلك ضمن رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى جعل دبي المقصد المفضل للأنشطة الاستثمارية والوجهة الأسهل لممارسة الأعمال عالميًا، لا سيما وأن ضريبة الشركات تعتبر من أكثر الضرائب تصاعدية، ما يؤثر بطريقة إيجابية في الاقتصاد.
ويعتبر معدل الضريبة المطبق في الدولة على الشركات، من بين الأكثر تنافسية في العالم، والأدنى في دول مجلس التعاون الخليجي، وتختلف متطلبات الالتزام بهذه الضريبة عن متطلبات الالتزام بموجبات ضريبة القيمة المضافة، ما يعني أنه سوف يترتب على الشركات دفع ضريبة على الدخل الخاضع للضريبة، أي صافي الربح أو الخسارة قبل الضريبة، الأمر الذي يطرح تحدّيات جديدة أمام الشركات، ويدعوها إلى تقييم الآثار الضريبية المترتبة على أعمالها في دولة الإمارات، وفهمها، واتخاذ التدابير المناسبة لتقليل العبء الإداري للالتزام الضريبي.
ويأتي البرنامج التدريبي التوعوي ليُثري الجهود الاتحادية والمحلية المتضافرة ويضمن تحقيق أعلى درجات الامتثال لضريبة الشركات، المزمع البدء في تطبيقها في الأول من شهر يونيو 2023.
وبهذه المناسبة، قال عبدالعزيز الملا المدير التنفيذي ورئيس مكتب الشؤون الضريبة في دائرة المالية، إن البرنامج التدريبي المتكامل الذي وضعته الدائرة بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية، بهدف رفع الوعي بضريبة الشركات في الدولة، يستهدف الشركات العاملة في جميع القطاعات والمعنية بضريبة الشركات، التي كانت أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات في يناير من العام الماضي. وأضاف: “نسعى إلى أن يكون الالتزام مع بدء تنفيذ ضريبة الشركات منتصف هذا العام، عند أفضل مستوى ممكن، ولذا حرصنا على أن تكون الشركات مؤهلة ومستعدّة للتعامل مع الضريبة الجديدة بمجرّد دخولها حيّز التنفيذ”.
ويتضمن البرنامج المرتقب ورشًا تدريبية حضورية، عامة وتخصصية، تُقدّم باللغتين العربية والإنجليزية، وينال المشاركون فيها شهادات حضور تمنحها دائرة المالية وشريك التدريب. ويُنتظر أن يُعلَن قريبًا عن تفاصيل البرنامج وروابط التسجيل عبر مختلف وسائل الإعلام والمنصات التابعة لدائرة المالية ولشريك التدريب.