أظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» تسجيل القطاع العقاري في دبي مبيعات قياسية جديدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بقيمة تبلغ نحو 160 مليار درهم، لتكون بذلك أعلى قيمة مبيعات على الإطلاق خلال أكثر من 13 عاماً.
ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، قفزت قيمة مبيعات عقارات الإمارة، خلال أغسطس الجاري وحده، بنسبة تجاوزت الـ70%، لتصل إلى أكثر من 24 مليار درهم، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع قيمته 10 مليارات درهم.
إلى ذلك، أكد عقاريون، لـ«الإمارات اليوم»، أن قطاع العقارات في دبي يحافظ على معدلات نمو قوية، بدعم من التسهيلات الحكومية، ونظم الإقامة الجديدة التي أسهمت في زيادة عدد المستثمرين بدبي، متوقعين ارتفاع أسعار العقارات في الإمارة بنسب تصل إلى 20%، خلال العام الجاري.
وتفصيلاً، أظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، تسجيل القطاع العقاري في دبي مبيعات قياسية جديدة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، بقيمة اقتربت من الـ160 مليار درهم، من خلال تنفيذ 59.5 ألف معاملة، لتكون بذلك أكبر قيمة مبيعات على الإطلاق خلال تلك الفترة.
ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تعد هذه هي المرة الأولى التي تقارب قيمة العقارات المبيعة في دبي لفترة الرصد حاجز الـ160 مليار درهم، حيث كانت آخر مرة تجاوزت القيمة حاجز الـ100 مليار درهم في عام 2009، عندما سجلت المبيعات العقارية ما قيمته نحو 110 مليارات درهم.
وأوضحت الإحصاءات أن الشهر الجاري، شهد أعلى قيمة إجمالية لصفقات البيع العقارية في دبي بقيمة تقارب 24 مليار درهم حتى أمس، موزعة على نحو ما يزيد على 9200 صفقة، وهي أعلى قيمة على الإطلاق لشهر أغسطس، حيث قفزت بنسبة 70% مقارنة مع أغسطس 2021، بارتفاع قيمته 10 مليارات درهم.
أرقام قياسية
إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن السوق العقارية في دبي تواصل تحطيم أرقامها القياسية فترة بعد أخرى وشهراً تلو الآخر، مسجلة مستوى جديداً على صعيد المبيعات، في مؤشر قوي على استمرار حالة الزخم والأداء الاستثنائي الذي بدأ منذ أواخر العام الماضي، وهو دليل قوي على الجاذبية الاستثمارية المتزايدة التي يتمتع بها القطاع العقاري في الإمارة.
وأوضح الزرعوني أن سوق العقارات في الإمارة حققت أداءً غير مسبوق منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت رقماً قياسياً آخر في تاريخ دبي خلال أغسطس 2022، وسط نمو قياسي للطلب المدفوع بعدد من العوامل الإيجابية، في ظل توقعات بمواصلة المؤشرات الإيجابية خلال الأشهر الأربعة المتبقية من العام الجاري مع تسجيل نمو مطرد في مبيعات العقارات لتتجاوز 230 مليار درهم بحلول نهاية 2022.
زخم
وأكد أن القطاع يعيش حالة من الزخم المتجدد، والانتعاش، مدعومة بالتسهيلات اللامحدودة في قوانين الإقامة، ما أسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار.
ولفت الزرعوني إلى أن الفضل في هذا الأداء القوي لسوق العقارات خلال الأشهر الأخيرة يعود للمستثمرين الأجانب، في ظل الطلب المتزايد، وارتفاع أسعار العقارات، وزيادة العائد على الاستثمار.
الأسعار
من جهته، قال المدير الإداري في شركة «هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن هناك زيادة ملحوظة في أسعار العقارات بدبي، بدأت منذ عام 2021 بشكل تدريجي ومستمرة حتى الآن، مضيفاً أن «النسبة المتوقعة حتى نهاية العام الجاري تسير بالوتيرة نفسها، وقد تصل إلى 20%، خصوصاً أننا نرى زيادة كبيرة في أسعار المواد الخام».
بدوره، توقع المدير العام لشركة «الليوان الملكي للعقارات»، محمد أبوحارب، زيادة في أسعار العقارات بنسبة تراوح بين 15 و20% خلال العام الجاري، مشيراً إلى أنه لا توجد مبالغة في التسعير، وذلك لعوامل عدة، منها زيادة الاستثمار العقاري القادم إلى الإمارات، وارتفاع العائد الإيجاري.
اختلاف
من جهته، قال المدير العام في شركة «عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، إن هناك زيادة في أسعار بيع العقارات وأيضاً الإيجارات في دبي، لكنه لفت إلى أن ذلك يختلف من منطقة إلى أخرى ومن موقع إلى آخر. وأوضح أن هناك مناطق شهدت ارتفاعاً مثل «دبي مارينا» و«جميرا بيتش ريزيدنس» و«تيكوم».
وتوقع رمضان مواصلة ارتفاع الأسعار خلال العام الجاري، بنسب تراوح بين 10 و20%، مشيراً إلى أنها تختلف حسب المنطقة والموقع وعُمر العقار.
ركيزة أساسية
قال مدير العقارات في شركة «دي آند بي للعقارات»، ماجد الآغا، إن العقارات كانت ولاتزال الركيزة الأساسية في نمو اقتصاد دبي ودولة الإمارات بشكل عام، لافتاً إلى أن العقارات هي امتداد للمقاولات، حيث إن العقارات من وحدات سكنية وشقق وفلل تحتاج إلى الكثير من الخدمات التي تنشئ فرص عمل.
وأوضح الآغا أن إنشاء المجمعات السكنية، وعرض وحدات للبيع، وتسهيل عمليات التملك في دبي، شكلت نقطة أساسية لجذب الكثير من المستثمرين من جميع أنحاء العالم.