يعقد مجلس الأمة يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، جلسة عادية لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله أبرزها النظر في الاستجواب الموجه إلى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته وترشيح رئيس ديوان المحاسبة بالإضافة إلى عدد من القوانين.
ويستهل المجلس أعمال جلسته ببندي (التصديق على المضابط) و(كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى) يليهما بند الأسئلة.
ينتقل المجلس بعدها إلى بند (الاستجوابات) ويشمل الاستجواب الموجه من النائب مهلهل المضف إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته متضمنا ثلاثة محاور.
ويتعلق المحور الأول وفق صحيفة الاستجواب ب”التراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد” في حين يتعلق المحور الثاني بما يعتبره النائب “تخبطا في السياسات العامة للحكومة” أما المحور الثالث فيتعلق بما يراه النائب “تهربا من الإجابة على الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها”.
وفي هذا الشأن نصت المادة (100) من الدستور على أن “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.
وقضت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بأن “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.
وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس”.
ومن المقرر أن ينتقل المجلس بعدها إلى بند (ترشيح رئيس ديوان المحاسبة) ثم بند (الإحالات) وبند (مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي ال17 لمجلس الأمة).
ينتقل المجلس بعدها بحسب جدول الأعمال إلى بند (تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين) ويشتمل على 35 تقريرا للجان البرلمانية أبرزها تقريرا عن التعديل المقدم على مشروع القانون بشأن تنظيم الوكالة العقارية الذي تم إقراره بالمداولة الأولى في الجلسة الماضية وتقرير عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون بشأن مكافحة احتكار أراضي الفضاء الذي تم إقراره أيضا بالمداولة الأولى في الجلسة الماضية.
كما يتضمن البند سالف الذكر المشروع بقانون والاقتراحات بقوانين بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت بالإضافة إلى مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأدرج على جدول الأعمال ثلاثة طلبات مناقشة بشأن البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه ومراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع بالإضافة إلى مناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير المتبعة في التعيينات.