- مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون الانتخابات “إنشاء المفوضية العليا للانتخابات” بالمداولة الأولى ويؤجل الثانية للأسبوع المقبل لمناقشة التعديلات المقدمة من النواب
- حمد المدلج: نحن نختتم الأولويات التشريعية النيابية للدور الحالي والقانون ليس مثالياً ونحن بحاجة لإشراك مؤسسات المجتمع المدني ولا يوجد تأثير على المرأة وإثارة بعض الخلافات والتبعيات تعرقل القانون
- مبارك الطشة: نحن أمام تصحيح للمسار السياسي وإقرار القانون الرابع ضمن الأجندة النيابية أمر محمود وإضافة الصحابة وأمهات المؤمنين للقانون ضروري
- محمد الحويلة: القانون طفرة تشريعية في مجال الإصلاح السياسي وهناك أخطاء كثيرة حصلت في الانتخابات السابقة وهو يوفر الشفافية والعدالة
- مرزوق الغانم: وجود المفوضية طالبتُ به منذ البدايات نحو مزيد من العدالة وإدخال مؤسسات المجتمع المدني في القانون أمر مهم وتحقيق التصويت في الخارج ضروري وقانون المسيئ صدر بدون أثر رجعي والتطبيق الخاطئ غير مقبول
- أحمد لاري: المفوضية يجب أن تكون متنوعة ويسهم بها المجتمع المدني.. وعانينا الكثير من قضية استطلاعات الرأي ويجب شطب الفقرة الخاصة بشروط المرأة
- بدر نشمي: يجب ألا تكون التعديلات هدفها عرقلة القانون الذي ينهي قضية الإعدام السياسي ونؤيد تشكيل المفوضية التي توجِد الشفافية في الانتخابات
- عبدالعزيز الصقعبي: البعض من غير المستحقين يستطيع الوصول إلى البرلمان على حساب المستحق ولذلك يجب وجود قواعد عامة تنظيمية من خلال المفوضية
- عبدالهادي العجمي: ليست هذه الفكرة المطلوبة لأن الهدف من إنشاء المفوضية إبعاد الإدارة الحكومية عن العملية الانتخابية وهذا غير متوافر
- حمدان العازمي: كان هناك إقصاء من الانتخابات ولماذا لا تتم إضافة الصحابة في بند عدم المساس؟.. وتبعية المفوضية لوزير العدل خطأ بل لمجلس القضاء
- أسامة الشاهين: نشكر وزير العدل على تعاونه والقانون يجمع الانتخابات في جهة واحدة ويتيح إعلان النتائج التفصيلية للجميع وعرض ورقة التصويت
- عادل الدمخي: القضاة يجب أن يكونوا متفرغين للهيئة ونحن بحاجة لرأي شرعي واضح من هيئة الفتوى بالنسبة للشروط الواردة عن المرأة
- بدر الملا : يوجد تلاعب من قبل بعض منظمي استطلاعات الرأي.. وقضية تنظيم التصويت للكويتيين في الخارج مهمة ويجب عدم المغالاة في موضوع المرأة
- مرزوق الحبيني: من يتم اختيارهم في المفوضية يجب أن يكون قائماً على الأقدمية والخبرة ولتعديل النص بما بتوافق وذلك
- عبدالوهاب العيسى: أؤيد ما طرحته د.جنان بو شهري حول الشروط الموضوعة على المرأة وأؤيد زيادة رسوم الترشح
- فايز الجمهور: المفوضية ضرورية وكان وجودها مهماً والمساس بالذات الإلهية والرسول ليس مجالاً للنقاش وهذه صفة قبيحة
- هاني شمس: هناك الكثير من الملاحظات في المداولة الثانية لسد الثغرات ويجب تحديد وتوضيح موضوع قضايا الإخلال بالشرف والأمانة
- مهلهل المضف: لأول مرة تلتقي الإرادتين السياسية والشعبية للإنجاز وهذه مرحلة إيجابية.. وقانون المسيئ هو تعد على حقوق المواطنين
- فلاح الهاجري: قضية الضوابط الشرعية “مفخرة لكل زمان ومكان”.. ويجب إنهاء قضية قانون المسيئ وعودة الشرفاء للانتخابات
- حمد العبيد: لدينا تعديلات على القانون وما ورد من ضوابط في القانون مقبولة ولا تؤثر على التشريع وسنتعاون مع اللجنة لإقرار القانون
- فهد المسعود: القانون ثمرة التعاون بين الحكومة والمجلس ويعزّز الشفافية في الانتخابات ويحد من شراء الأصوات والتزوير.. وأؤيد ما طرحه محمد هايف حول التعرّض للذات الإلهية
- شعيب شعبان: نشكر رئيس الوزراء على هذا التعاون غير المسبوق والقانون افتقر إلى قضية التمويل للحملات الانتخابية وسنقدّم تعديلاتنا
- حمد المطر : القانون يخلق بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وحتى اليوم نحن لا نعلم النتائج التفصيلية عن الانتخابات العامة
- داود معرفي: انتصاراً لحقوق المرأة نتمنى حذف الفقرة الخاصة بشروط ترشحها للانتخابات ونتمنى أيضاً حذف فقرة ما لم يرد له اعتباره
- أسامة الزيد: القانون مستحق ونحن لدينا العديد من التعديلات التي سوف نقدمها على المداولة الثانية
- جنان بو شهري: قانون منح المرأة حقوقها السياسية لم يكن يتضمن شروطاً.. والآن لماذا تكون المرأة الحلقة الأضعف في المعادلة السياسية؟
- سعود العصفور : مطلب مفوضية الانتخابات قديم والمشروع الحكومي هو محاولة لترتيب الوضع القائم والملاحظات كثيرة على القانون
- عبدالله الأنبعي: نحن نجني ثمرة وعي شباب الحراك والإصلاح السياسي ومخرجات الشعب الكويتي الذي أوجد هذه المخرجات المتوافقة
- حسن جوهر: الكل يترقب هذا القانون وهو نقطة انطلاق لعملية الإصلاح السياسي.. ونحن مقبلون على إصلاحات السلطة التنفيذية
- حمد العليان: المشروع الحكومي لا يعالج مشكلة التصويت في الخارج ولا يعالج قضية التمويل.. والمفوضية يجب أن تكون مستقلة
- فهد بن جامع: نطالب أن تكون الهيئة العليا للانتخابات غير تابعة لأي وزير.. ونتمنى السماح لجميع العسكريين بالتصويت مثل الحرس الوطني
- محمد هايف: لا سبيل لرد الاعتبار لمن سب الذات الإلهية أو الأنبياء وهذا هو الرأي الشرعي.. ويجب توضيح قضية تحديد شروط الترشح
- عبدالكريم الكندري: لماذا لا تكون المفوضية هيئة مستقلة دون رقابة أي وزير والمشكلة أن قانون الانتخاب لا يسمح بتصويت من هم في الخارج بسبب تحديد الوقت
- فالح الرقبة: الحكومة أخذت في الحسبان جميع الملاحظات ونتمنى التصويت على المشروع كما ورد في التقرير
– المادة 16 المتعلقة بشروط ترشح المرأة تم مناقشتها وهناك حكم واضح من قبل المحكمة الدستورية عن الموضوع
- مبارك الحجرف: يجب تعديل اسم القانون فكلمة مفوضية لفظ ديبلوماسي ولذلك اقترح أن تكون هيئة.. وقضية رد الاعتبار مهمة في تحديد الوقت وإنهاء الإعدام السياسي
- النواب يباشرون في مناقشة تعديل قانون الانتخابات
- خالد العتيبي: قمنا بإجراء العديد من التعديلات لحفظ حقوق المواطنين وخفض قيمة رسوم الترشح من ألف دينار إلى 50 ديناراً
- مهند الساير: نتمنى إقرار مشروع القانون بالمداولة الأولى حالياً ومنح اللجنة فترة وجيزة للنظر في التعديلات.. ونحن هنا لا نشرع فقط من أجل التشريع
- مجلس الأمة يباشر في مناقشة قانون تعديل قانون الانتخاب وإنشاء المفوضية العليا للانتخابات
- رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتج جلسة المجلس الخاصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع تعديل قانون الانتخابات ” إنشاء المفوضية العليا للانتخابات “