- فيصل النواف نائبا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير والمزروعي لـ «المحاسبة» والسالم والبيدان مديرين عامين لـ «كونا» و«الرياضة» و7 وكلاء مساعدين لـ«الديوان» و«الأشغال» و«الإعلام» و5 أمناء مساعدين في «الوطني للثقافة والفنون» والناجم لـ «متابعة الأداء» والهاجري لـ «الاستثمار»
- صندوق حكومي .. يسهل إنجاز المعاملات ويمنع الاستجوابات
- صدور الميزانيات يعجل بمخاطبة الوزارات بالمبالغ المخصصة لها لصرف كاش الإجازات
- قواعد لتنفيذ ميزانية 2022 – 2023 .. تطبيقاً للقانون
- برنامج عمل الحكومة إلى المجلس هذا الأسبوع أو ” المقبل” كحد أقصى
- مجلس الوزراء يمنح الضوء الأخضر لتسريع إنجاز مشروع السكة الحديد
مريم بندق
اعتمد مجلس الوزراء مشاريع مراسيم بتعيين دفعة جديدة من القياديين، حيث تم تعيين الشيخ فيصل النواف نائبا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، ويوسف المزروعي وكيلا لـ «المحاسبة»، ويوسف البيدان مديرا عاما للهيئة العامة للرياضة و4 نواب له، و7 وكلاء مساعدين في «الديوان» و«الأشغال» و«الإعلام»، و5 أمناء مساعدين في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، إضافة إلى تعيين فاطمة السالم مديرا عاما لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فضلا عن تعيين عمار عبدالله محمد الناجم رئيس قطاع في جهاز متابعة الأداء الحكومي بدرجة وكيل وزارة مساعد، ود.برجس فالح محمد الهاجري مساعدا لمدير عام الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار بدرجة وكيل وزارة مساعد.
وعلمت «الأنباء» من مصادر أن مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، سيحيل برنامج عمل الحكومة الذي أنجزته اللجان المختصة إلى مجلس الأمة هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل كحد أقصى.
وأكدت المصادر أن وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والطاقة المتجددة د.أماني بو قماز التي حضرت الاجتماع مستمرة بثبات في منصبها.
وعلمت «الأنباء» من مصادر أن وزير المالية ووزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد يعكف على الإشراف على بلورة التعميمات الخاصة بقواعد تنفيذ ميزانية الوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2022-2023، على نحو يضمن مطابقة هذا التنفيذ لأحكام القوانين واللوائح.
وكشفت المصادر عن أنه يتم إبلاغ هذه التعليمات إلى الجهات المعنية، في الوقت نفسه الذي يبلغها فيه بصدور قانون الميزانية.
أسماء 22 قيادياً تم تعيينهم في جهات حكومية
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، أن مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه الأسبوعي أمس تعيين 22 قياديا في الوزارات والإدارات والجهات الحكومية، وجاءت الأسماء كما يلي:
1 ـ الفريق أول متقاعد الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح ـ نائبا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.
2 ـ يوسف إبراهيم المزروعي ـ وكيلا لديوان المحاسبة.
3 ـ وكل من:
٭ عبير عبداللطيف عبدالوهاب الفارس.
٭ إبراهيم علي معيض الهاجري.
٭ نرجس يحيى عبدالرسول حسن.
بدرجة وكيل وزارة مساعد في ديوان الخدمة المدنية.
4 ـ يوسف عبدالله محمد البيدان ـ مديرا عاما للهيئة العامة للرياضة بدرجة وكيل وزارة.
5 ـ وكل من:
٭ طلال عيد سرور العتيبي.
٭ فيصل ناصر اليتيم.
٭ بشار عبدالله السالم.
٭ حامد علي حسن الهزيم.
نواب لمدير عام الهيئة العامة للرياضة بدرجة وكيل وزارة مساعد.
6 ـ د.فاطمة سعود عبدالعزيز السالم ـ مديرا عاما لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بدرجة وكيل وزارة.
7 ـ وكل من:
٭ كفاية محمد إبراهيم النجدي.
٭ عيد مليح مهل الرشيدي.
بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الأشغال العامة.
8 ـ عمار عبدالله محمد الناجم ـ رئيس قطاع في جهاز متابعة الأداء الحكومي ـ بدرجة وكيل وزارة مساعد.
9 ـ د. برجس فالح محمد الهاجري ـ مساعدا لمدير عام الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار ـ بدرجة وكيل وزارة مساعد.
10 ـ وكل من:
٭ تركي عبدالله المطيري.
٭ سالم فهد الوطيان.
بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الإعلام.
11 ـ وكل من:
٭ عائشة عدنان المحمود.
٭ محمد خالد الجسار.
٭ سلطان محيا الديحاني.
٭ سهام سعد العازمي.
٭ مساعد محمد الزامل.
أمناء عامين مساعدين في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدرجة وكيل وزارة مساعد.
وقرر المجلس رفع المراسيم إلى صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه.
صندوق حكومي .. يسهل إنجاز المعاملات ويمنع الاستجوابات
طرحت مصادر خاصة لـ ” الأنباء” ، اقتراحا يسهل إنجاز معاملات المواطنين في الوزارات والجهات الحكومية ، طبقا للقانون تزامنا مع تفضيل عدم تحميل النواب عبء انجازها ، وتلافيا لأي استثناء لتمرير معاملة على معاملة أخرى .
وقالت إن وضع صندوق حكومي في كل وزارة وجهة حكومية لتلقي شكاوى أصحاب المعاملات من المراجعين ، الذين حالت موانع غير قانونية من دون إنجاز معاملاتهم سواء كانت هذه الموانع إغلاق باب المسؤول أو عدم تواجده في ساعات الدوام الرسمية ، أو بسبب موانع قانونية تحتاج إلى معالجة وتحديث ، أو أي موانع أخرى تتطلب تدخل سلطة أعلى .
وأضافت المصادر ، على أن يكلف مجلس الوزراء فريق عمل من الموظفين وقياديين محايدين لا يعملون في الجهة ذاتها ، لمتابعة كل الشكاوى التي توضع في الصندوق وبشكل يومي على أن يرفع تقاريرها إلى رئيس الوزراء مباشرة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح .
ويُمكن من خلال هذا الصندوق الإطلاع أولا بأول على العقبات والمشاكل اليومية وبذلك نضمن أن تتلاشى تدريجيا شكاوى المواطنين ،وتزداد الثقة مجددا بالحكومة ، لانها ستكون ممسكة بزمام المبادرة في حل مشاكل المواطنين ، وتنمو الثقة الشعبية التي بمثابة القوة الداعمة لها ضد أي استجوابات.
واستطردت المصادر قائلة، إن مجرد اشراف رئيس الوزراء مباشرة على هذا الصندوق ستدور عجلة إنجاز المعاملات من خلال القياديين أو من خلال تعديل وتحديث اللوائح وتاليا تقل شكاوى المواطنين تدريجيا .
واختتمت اقتراحها بالقول إن هناك العديد من الموظفين الذين يمكنهم القيام بهذا العمل وحبذا لو تتم الاستعانة بمنتظري الوظيفة الحكومية المسجلين على سجل ديوان الخدمة المدنية من أصحاب التخصصات التي لا حاجة لها في سوق العمل.
قواعد لتنفيذ ميزانية 2022 – 2023 .. تطبيقاً للقانون
علمت ” الأنباء” أن وزير المالية ووزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد يعكف على الإشراف على بلورة التعميمات الخاصة بقواعد تنفيذ ميزانية الوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2022-2023 ، على نحو يضمن مطابقة هذا التنفيذ لأحكام القوانين واللوائح .
وكشفت المصادر عن أنه يتم إبلاغ هذه التعليمات إلى الجهات المعنية، في الوقت نفسه الذي يبلغها فيه بصدور قانون الميزانية.
برنامج عمل الحكومة إلى المجلس هذا الأسبوع أو ” المقبل” كحد أقصى
علمت ” الأنباء” ، أن مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ، سيحيل برنامج عمل الحكومة إلى المجلس هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل كحد أقصى.
صدور الميزانيات يعجل بمخاطبة الوزارات بالمبالغ المخصصة لها لصرف كاش الإجازات
رفع مجلس الوزراء لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ، موافقة مجلس الأمة علي مشروعات القوانين بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ، ومشروعات القوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة والملحقة للسنة المالية2022-2023 .
ويعجل صدور الميزانيات رسميا بمخاطبة وزارة المالية للوزارات والجهات الحكومية بالمبالغ المعتمدة لها لصرف كاش الإجازات.
وجاءت هذا الخطوة بعد تسلم مجلس الوزراء مشاريع قوانين الميزانيات من المجلس .
وفيمايلي نص بيان اجتماع مجلس الوزراء
أشاد بجهود ولي العهد في تمثيله صاحب السمو بالقمة العربية وثمّن ما أسفرت عنه من نتائج مثمرة من شأنها تحقيق التضامن العربي ودعم القضايا العربية
مجلس الوزراء يوجّه بتسريع إنجاز مشروع السكة الحديد
- إنشاء مركز طبي ووقائي ومختبر للصحة العامة في مبنى T2 بمطار الكويت الدولي
- السماح لوزارة الكهرباء بشراء الكهرباء والمياه من عدة مصادر وليس فقط المتجددة
- إشادة بجهود هيئة تشجيع الاستثمار لتحسين بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال لتنويع مصادر الدخل
- رفع موافقة مجلس الأمة على القوانين الخاصة بميزانية الدولة إلى صاحب السمو
- مجلس الوزراء يمنح الضوء الأخضر لتسريع إنجاز مشروع السكة الحديد
- تكليف الصحة بالتنسيق لإنشاء مركز طبي ووقائي ومختبر للصحة العامة في مطار الكويت الدولي
- إشادة بجهود هيئة تشجيع الاستثمار في تحسين بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال لتنويع مصادر الدخل
- اعتماد مرسوم للسماح لوزارة الكهرباء والماء بشراء الطاقة الكهربائية والمياه من عدة مصادر
- إحالة التقرير الثاني للجنة متابعة قضايا الأموال العامة إلى مجلس الأمة
- رفع موافقة مجلس الأمة على مشاريع الميزانية إلى صاحب السمو
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك علي الشيتان بما يلي:
أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل أعماله بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، للمشاركة في قمة قادة العالم للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، وقمة مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» اللتين تعقدان في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة، ويضم الوفد كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، ووزير الخارجية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في ديوان سمو ولي العهد ووزارة الخارجية ووفد أمني وإعلامي.
وقد عبر مجلس الوزراء عن ثقته في أن يتوصل قادة وزعماء دول العالم إلى كل ما من شأنه دعم السياسات والخطط الكفيلة بمواجهة آثار تغير المناخ التي تهدد كوكب الأرض وإيجاد الحلول لحماية الأرض والطبيعة والمشاكل البيئية، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ سموه، والوفد المرافق في الحل والترحال.
كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالإنابة براك الشيتان مجلس الوزراء علما بنتائج مشاركة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ممثلا عن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، في أعمال الدورة العادية الـ 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي عقدت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة تحت عنوان «لمّ الشمل»، وعلى الموضوعات التي تمت مناقشاتها في القمة، وبما تضمنه إعلان الجزائر الصادر عنها، مشيدا بكلمة وفد الكويت التي ألقاها سمو ولي العهد، حفظه الله ورعاه، في افتتاح أعمال هذه القمة، والتي تركزت حول التحديات والمخاطر التي تحيط بالعالم العربي والتي تتطلب المزيد من التنسيق والتعاون لمواجهة هذه المخاطر والتصدي لها وذلك عبر تصورات واضحة معلنة تحقق الأهداف المنشودة للمنظومة العربية وتلبي طموحات شعوبها، كما جدد سموه، حفظه الله ورعاه، في الكلمة دعوة المجتمع الدولي لإنجاح مسيرة السلام في الشرق الأوسط وضمان حق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وجدد كذلك موقف الكويت الثابت بعدم وجود حل عسكري للصراع الدامي في سورية، ودعم الكويت الكامل لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى الحل السياسي للأزمة اليمنية، وردع الأعمال الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي والتي تهدد ممرات الطاقة والتجارة الدولية، كما دعا سموه، حفظه الله، إلى تغليب لغة الحوار للوصول إلى حل سياسي للحرب الروسية ـ الأوكرانية، والتمسك بالنظام الدولي المتعدد الأطراف وبمبادرتي وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، داعيا الأمانة العامة لمجلس الدول العربية إلى ضرورة تفعيل المبادرة الكويتية بشأن الاستراتيجية الشاملة والتكاملية للأمن الغذائي العربي وسبل تعزيزه ووضعها موضع التنفيذ وفقا للآليات المتفق عليها.
وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود الإيجابية التي بذلها ممثل صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد، حفظه الله، وقادة ورؤساء الوفود العربية المشاركة في أعمال هذه القمة، والتي أسفرت عما تم التوصل إليه من النتائج المثمرة التي من شأنها تحقيق التضامن العربي ودعم القضايا العربية في ظل مستجدات الأوضاع الراهنة والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.
مشروع السكة الحديد
كما تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بشأن مشروع مسار سكة الحديد في الكويت، وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري باستكمال جهودها بشأن تنفيذ مشروع مسار سكة الحديد، واتخاذ كل ما من شأنه الإسراع في سير عملية إنجازه، والالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالمشروع والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الشأن.
كما اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن طلب وزارة الصحة استصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن استلام أحد المباني الكائنة بمشروع مبنى مطار الكويت الدولي (T2) ليكون في عهدة الوزارة لإنشاء المختبرات الوقائية والطبية بالمطار الجديد. وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع كل من: وزارة الأشغال العامة، والإدارة العامة للطيران المدني لوضع كل متطلباتها فيما يخص إنشاء مركز طبي ووقائي ومختبر للصحة العامة بمباني مطار الكويت الدولي، ووضع السبل الفاعلة لمواجهة الأزمات الصحية الطارئة والاستثنائية والتعامل معها بالكفاءة المطلوبة ووفق أعلى المعايير المتبعة بهذا الشأن، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهر من تاريخه.
تنويع مصادر الدخل
ثم تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير السنوي السابع لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر المتضمن الإحصائية الخاصة بنشاط الهيئة ومشروعاتها. وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود الكبيرة والمتميزة والمخلصة التي تبذلها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتعزيز مكانة الكويت اقتصاديا، وتحقيق التطور المستمر لتحسين بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال بما يعزز النمو وتنويع مصادر الدخل، وبالمهنية العالية التي يعمل بها قياديي وموظفي الهيئة في هذا الشأن.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقرير متابعة الخطة السنوية 2021/2022 للفترة من 1/4/2021 إلى 31/3/2022 بعد الحساب الختامي، وتقرير متابعة خطة التنمية السنوية 2022/2023 النصف الأول للفترة من 1/4/2022 إلى 30/9/2022، وتقرير خطة التنمية السنوية 2023/2024.
وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بإحالة هذه التقارير إلى مجلس الأمة.
شراء الكهرباء والماء
ثم ناقش مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بتعديل المرسوم رقم 57 لسنة 2022 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الكهرباء والماء، والذي يهدف إلى السماح للوزارة بشراء الطاقة الكهربائية والمياه من عدة مصادر وليس فقط المتجددة، مما يتيح للقطاع الخاص المساهمة في توفير الكهرباء والماء وتخفيف الأحمال المالية على الدولة، عملا بمشاركة القطاع الخاص في المشاريع، كما أنها تمثل خطوة في مجال الإصلاح الاقتصادي للدولة.
واطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون في مجال الثقافة والفنون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كوريا. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي المرسومين ورفعهما إلى صاحب السمو، حفظه الله ورعاه.
ملاحظات جهاز متابعة الأداء
هذا، ثم استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومي عن عام 2021. وبهذا الصدد، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد وعدد من قيادي الجهاز حول نتائج أعمال الجهاز خلال عام 2021، ونتائج متابعة تنفيذ القرارات الوزارية خلال هذا العام وكذلك نتائج متابعة تنفيذ المشروعات الحكومية، ونتائج استطلاع للرأي العام التي قام بها الجهاز لتحسين جودة الخدمات المقدمة من بعض الجهات الحكومية، بالإضافة إلى نتائج تقرير ديوان المحاسبة عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2020/2021، إلى جانب توصيات الجهاز العامة والخاصة المطلوب اتخاذها من قبل الوزارات والجهات الحكومية والتي من شأنها تطوير الأداء ومعالجة مظاهر الخلل والقصور.
وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي بذلت في إعداد هذا التقرير، وقرر مجلس الوزراء تكليف كل الوزارات والجهات الحكومية وجهاز متابعة الأداء الحكومي بالعمل على معالجة الملاحظات وتنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي.
كما استعرض مجلس الوزراء التقرير الثاني للجنة متابعة قضايا المال العام لعام 2022 المتضمن البيانات الخاصة بقضايا الأموال العامة وردود الوزارات والمؤسسات الحكومية عن هذه القضايا، وما آلت إليه أمام جهات الاختصاص، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير العدل ووزير الأوقاف بإحالته إلى مجلس الأمة.
ميزانية الدولة
كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على كتب ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء المرفق بها كتب رئيس مجلس الأمة المتضمنة موافقة مجلس الأمة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/11/2022 على مشروعات القوانين التالية:
1 ـ مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022/2023.
2 ـ مشروع القانون بالفصل بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2022.
3 ـ مشروعات القوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2022/2023.
4 ـ مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة عن السنة المالية 2020/2021.
5 ـ مشروعات القوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2022/2023.
وقرر مجلس الوزراء رفعها إلى صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، وإحالة التوصيات الواردة في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي، وكذلك التي قدمت أثناء جلسة مجلس الأمة إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
استنكار محاولة اغتيال عمران خان
أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار الكويت محاولة اغتيال رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، مؤكدا على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب، وأكد كذلك وقوف الكويت إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
ترحيب باتفاق السلام في إثيوبيا
أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب الكويت بما توصلت إليه حكومة جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية وجبهة تحرير تيغراي الشعبية من اتفاق سلام ينهي حالة الصراع بين الطرفين بما يقود نحو تحقيق السلام الدائم في إثيوبيا، معربا عن الأمل في أن يلتزم طرفا الاتفاق بما ورد فيه، مشيدا بما تضمنه الاتفاق من تأكيد على السماح للمنظمات الإغاثية والإنسانية بتقديم المساعدات الإغاثية وحماية العاملين فيها، معربا عن تقدير دولة الكويت لجهود الاتحاد الأفريقي والدور الذي قامت به جمهورية جنوب أفريقيا في استضافة المحادثات بين طرفي الخلاف والإعلان عن هذا الاتفاق.