- تكليف هيئة الطرق باستكمال جهودها والإسراع في إنجاز مشروع مسار السكة الحديد وتقليص البرامج الزمنية الخاصة بالخطة التنفيذية وتذليل كل المعوقات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة
- تكليف «السكنية» بمتابعة التنسيق مع «المالية» وبنك الائتمان والجهات المناسبة لتذليل أي معوقات قد تواجه أياً من المشاريع الإسكانية وإيجاد البدائل المناسبة وتسريع وتيرة العمل
عقد مجلس الوزراء اجتماعا بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس بما يلي:
استهل مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض مضامين كلمة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، التي وجهها إلى المواطنين يوم الأربعاء الموافق 22 من يونيو، والتي كلف خلالها سمو ولي العهد بإلقاء كلمة توضح كل ما يدور على الساحة في المشهد السياسي، وأكد سمو ولي العهد خلال الكلمة على التمسك بتعاليم ديننا الحنيف وبالدستور واحترام سيادة القانون وعدم ممارسة تصرفات وأعمال تتعارض مع الأعراف والتقاليد البرلمانية، لضمان استقرار الوطن وتقدمه ورفاهية شعبه، والدعوة إلى صون الوحدة الوطنية والالتفاف حول القيادة السياسية وتحمل المسؤولية الوطنية في المرحلة القادمة واختيار الكفاءات وتفعيل المحاسبة، وأخذ الحيطة والحذر والدروس والعبر من الأزمات والتحديات التي تحيط بها الكويت من كل جانب وإعادة تصحيح المشهد السياسي واختيار من يمثل الشعب ويعكس تطلعاته وفتح صفحة ومرحلة جديدة مشرقة لصالح الوطن والمواطنين، والتأكيد على أن الشعب هو صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيره وتحقيق كل ما من شأنه تعزيز مكانته ورفعة شأنه.
كما تضمنت الكلمة عدة توجيهات للشعب الكويتي الوفي وللسلطتين التشريعية والتنفيذية، وتدارس مجلس الوزراء كلمتي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظهما الله ورعاهما، وقرر مجلس الوزراء توجيه الوزراء بتنفيذ ما ورد في الكلمتين من توجيهات كل في مجال اختصاصه.
وعبر مجلس الوزراء عن عظيم اعتزازه وتقديره للتوجيهات السامية التي تضمنتها كلمة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد لأبنائه المواطنين، مؤكدا على التزامه بهذه التوجيهات وأنها ستكون نبراسا هاديا للسلطتين التشريعية والتنفيذية في عملهما، داعيا المولى عز وجل أن يديم على الكويت استقرارها وازدهارها تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، حفظهما الله ورعاهما.
وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، يتقدم مجلس الوزراء بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي والأمة العربية والإسلامية، مبتهلا إلى البارئ عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
ثم استمع المجلس لشرح قدمه وزير الصحة د.خالد السعيد حول آخر مستجدات الوضع الصحي في الكويت، حيث أفاد بأنه بالرغم من رصد ارتفاع في عدد الحالات الإيجابية لفيروس «كورونا» في الكويت إلا أن الوضع الصحي مستقر ولا يدعو للقلق. ودعا المواطنين والمقيمين إلى استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على سلامتهم، سائلا المولى العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.
ثم ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشاريع قوانين باعتماد الحسابات الختامية للهيئات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية 2021/2022، ومشاريع القوانين باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2021/2022، وقرر الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة.
من جانب آخر، ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بشأن المنطقة الخدمية متعددة الأغراض «المنطقة الحرة في الشويخ – سابقا»، وقرر تكليف وزير التجارة والصناعة باتخاذ الخطوات اللازمة للكشف عن أوجه القصور والخلل والمسؤولين عنها بالهيئة العامة للصناعة بشأن التراخي بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء المتعلقة بترتيب وتوفيق كافة الأوضاع (القانونية، التنظيمية، التعاقدية) المرتبطة بالمنطقة الخدمية متعددة الأغراض (المنطقة الحرة في الشويخ – سابقا)، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتسببين بذلك، وموافاة المجلس خلال أسبوعين من تاريخه بتقرير مفصل يبين من خلاله الإجراءات الواجب اتخاذها لسرعة الانتهاء من معالجة كافة الأوضاع القائمة بالمنطقة.
كما أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة بشأن مشاريع المدن الإسكانية التالية (مدينة جنوب سعد العبدالله، مدينة جنوب صباح الأحمد، مدينة المطلاع، خيطان الجنوبي القطعتين (1-2)، جنوب القيروان) والمعوقات التي تواجه كل منها وما تم اتخاذه من خطوات لتذليلها، وقرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمتابعة التنسيق مع «وزارة المالية، بنك الائتمان الكويتي، والجهات التي تراها مناسبة» لاتخاذ كل ما من شأنه تذليل أي معوقات قد تواجه أي من المشاريع الإسكانية، وإيجاد البدائل المناسبة التي من شأنها دعم جهود المؤسسة الرامية إلى تسريع وتيرة العمل والإنجاز لمشاريعها الإسكانية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وذلك لضمان توفير الرعاية السكنية للمواطنين بالسرعة الممكنة وتقليص فترات انتظارهم.
ثم استعرض مجلس الوزراء توصيات اللجنة بشأن مشروع المدينة الترفيهية، وقرر بأن:
«أولا: يعهد إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار مهام ومسؤولية الإشراف على متابعة تنفيذ مشروع المدينة الترفيهية.
ثانيا: تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالتنسيق مع كل من (الديوان الأميري، بلدية الكويت، إدارة الفتوى والتشريع، ومن يراه من الجهات ذات الصلة) لاتخاذ كل ما من شأنه ترتيب الأوضاع (القانونية، الفنية، الاقتصادية والمالية) القائمة والمتعلقة بنقل مشروع المدينة الترفيهية إلى وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة)، وتقديم تقرير نهائي إلى مجلس الوزراء وذلك خلال شهر من تاريخه، متضمنا التوصيات الواجب اتخاذها لتنفيذ المشروع بالسرعة الممكنة».
كما ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن سبل معالجة الأوضاع القائمة في نقعة الشملان، وقرر مجلس الوزراء تكليف مؤسسة الموانئ بما يلي:
أ – التنسيق مع بلدية الكويت لسرعة استلام موقع نقعة الشملان في ظل صدور قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ل ع3/174/7/2021د4).
ب – التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو إخلاء نقعة الشملان خلال شهر من تاريخه من مستغلي السفن المتواجدة بها لغير أغراضها، تمهيدا لتصبح نقعة تراثية، وذلك التزاما بقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن.
كما قرر المجلس تكليف وزارة الداخلية بموافاة مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه بما تم بشأن وضع أنظمة تتبع حركة السفن بما يضمن التعرف على هويتها وتحديد مواقعها، بهدف رفع كفاءة السلامة البحرية في دولة الكويت وتوفير الحماية اللازمة لسفن الصيد الكويتية.
كما أحيط المجلس علما بتوصية اللجنة بشأن العرض المقدم من بلدية الكويت حول مشروع تجميل مدينة الكويت، وقرر مجلس الوزراء تكليف البلدية باستكمال جهودها في هذا الخصوص، كما وافق المجلس على قبول التبرع المقدم من شركة الصالحية العقارية للقيام بالأعمال الاستشارية بتطوير شارع عثمان بن عفان بمنطقة الشرق ضمن مشروع تطوير وتجميل مدينة الكويت.
كما أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة بشأن العرض المقدم من بلدية الكويت حول مشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش)، ومشروع تطوير الواجهة البحرية لساحل الصليبخات، ومشروع المركز الثقافي والترفيهي والتعليمي بشارع عبدالله الأحمد، والذي سيساهم بشكل أساسي في خلق فرص عمل شبابية للمواطنين، ودون تحمل الدولة لأية أعباء مالية.
وقرر المجلس تكليف بلدية الكويت بالتنسيق مع وزارة المالية، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والجهات التي تراها مناسبة، لتحديد الآلية المناسبة لطرح هذه المشاريع وتسويقها محليا ودوليا بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يضمن خلق بيئة استثمارية تنافسية وتحقيق عوائد مالية للبلاد وإيجاد فرص عمل للكفاءات الوطنية، وتنفيذه وفق المعايير التي تحافظ على هوية دولة الكويت التاريخية وتساهم بخلق بيئة عمرانية مستدامة تتماشى مع الجوانب البيئية والاقتصادية والثقافية والترفيهية.
كما أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة بشأن العرض المقدم من بلدية الكويت حول مشروع تطوير أسواق المباركية ومواقف السيارات التابعة لها، وقرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت بالمضي قدما بالإجراءات الخاصة في هذا الشأن وذلك بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات الصلة.
ثم ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن مشروع تطوير منتجع جزيرة فيلكا، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع كل من وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ووزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة لوضع تصور شامل حول سبل تطوير وتنفيذ المشاريع بجزيرة فيلكا، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهر من تاريخه.
ثم أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة بشأن العرض المقدم من قبل وزارة الأشغال العامة حول مراحل تنفيذ مشروع مطار الكويت الدولي (T2) والمشاريع والمرافق ذات الصلة، والإجراءات التي اتخذتها لتذليل المعوقات التي تواجه المشروع، والتوصيات اللازمة بهذا الشأن، مع ضرورة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتقليص الدورة المستندية بهذا الشأن بما يتسق مع البرامج الزمنية المعتمدة من قبل كل من (وزارة الأشغال العامة، والإدارة العامة للطيران المدني) وبما يضمن عدم تعطل أي من أعمال مشروعي «مطار الكويت الدولي (T2)، ومدينة الكويت للشحن الجوي»، وموافاة المجلس خلال أسبوعين من تاريخه بجدول زمني يبين مراحل تنفيذ الأعمال وصولا إلى مرحلة إنجاز مهام الانتقال، وقرر المجلس تكليف الجهاز المركزي للمناقصات العامة بسرعة الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بأعمال الحزمة رقم (3) بمشروع مطار الكويت الدولي (T2) والمشاريع والمرافق ذات الصلة، والتنسيق مع وزارة الأشغال العامة بهذا الشأن، كما قرر تكليف وزارة الأشغال العامة بمواصلة جهودها الحثيثة بالتعاون مع الإدارة العامة للطيران المدني والجهات الحكومية ذات العلاقة بمشروع مطار الكويت الدولي (T2) والمشاريع والمرافق ذات الصلة، على أن تقوم الوزارة بتكثيف التواصل والتنسيق المسبق مع ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الأخرى فيما يخص أي من مشاريعها الحالية والمستقبلية، وبما يساهم في تسريع وتيرة العمل بالمشاريع الحكومية وصولا إلى مرحلة الإنجاز المنشود ودون وجود لأية عقبات قد تواجه أي منها.
كما أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة بشأن الإجراءات التي اتخذتها بلدية الكويت بالتنسيق مع المجلس البلدي لتخصيص عدد (8) مواقع لصالح وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) بغرض بيعها في المزاد العلني لإقامة مجمعات سكنية خاصة بالعمالة الوافدة.
وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) بسرعة التنسيق مع بلدية الكويت لاستلام المواقع المخصصة لصالحهم بموجب قراري المجلس البلدي لبيعها في المزاد العلني للقطاع الخاص (لإقامة مجمعات سكنية خاصة بالعمالة الوافدة) شريطة بنائها خلال فترة زمنية محددة وفقا للنصوص والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، كما قرر تكليف وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع كل من (وزارة الداخلية، وزارة الصحة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للقوى العاملة) لسرعة تزويدها بالاشتراطات والمتطلبات الخاصة بسكن العمالة، وتقديمها بشكل متكامل إلى وزارة المالية لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفق قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن، وقرر تكليف بلدية الكويت باستكمال جهودها بالتنسيق مع المجلس البلدي لتخصيص المزيد من المواقع لصالح وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) بغرض بيعها في المزاد العلني للقطاع الخاص (لإقامة مجمعات سكنية خاصة بالعمالة الوافدة) شريطة بنائها خلال فترة زمنية محددة وفقا للنصوص والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
كما أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة بالعرض المقدم من قبل الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن دراسة وتصميم والإشراف على تنفيذ وصيانة الطريق الإقليمي الجزء الجنوبي (الجزء الثاني) اتفاقية رقم (هـ ط/أ/ 193) تصميم التقاطعات الجديدة التي تخدم مطار الكويت الدولي (مبنى الركاب الجديد – 2T)، وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع كل من (وزارة الأشغال العامة، الإدارة العامة للطيران المدني، الجهاز المركزي للمناقصات العامة، والجهات التي تراها مناسبة) لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإسراع في إنشاء وإنجاز الطرق والتقاطعات اللازمة لخدمة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (T2) على طريق المقوع وفق ما يحقق المصلحة العامة وما يرتئيه مجلس إدارة الهيئة بهذا الشأن، مع ضرورة انسجام تلك الأعمال مع البرامج الزمنية المعتمدة من قبل وزارة الأشغال العامة بشأن مشروع المطار، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.
ثم أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة بالعرض المقدم من قبل الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن خطة تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع شبكة سكك الحديد في الكويت 30/6/2022 (الاتفاقية الاستشارية رقم (أ/هـ ع ط/1- أعمال الدراسة والتصميم التفصيلي وإعداد مستندات مناقصة السكة الحديد المرحلة الأولى – لسنة 2022/2023)، وقرر تكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري باستكمال جهودها المبذولة في هذا الشأن، واتخاذ كل ما من شأنه الإسراع في إنجاز مشروع مسار سكة الحديد، وتقليص البرامج الزمنية الخاصة بالخطة التنفيذية وتذليل كل المعوقات التي قد تواجهه وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
ثم أحيط المجلس علما بتوصيات لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي بشأن مرئيات وتقارير الجهات المعنية والاتحادات الغذائية الخاصة بتعزيز الأمن الغذائي، وقد وجه المجلس اللجنة بسرعة الانتهاء من التقرير النهائي للجنة بعد موافاتها بالتقارير التفصيلية من الجهات المعنية بهذا الشأن.